أعضاء شورى يطالبون بهيئة عامَّة لحماية المستهلك

خالد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
طالب أعضاء بمجلس الشورى، بإنشاء هيئة عامَّة لحماية المستهلك.جاء ذلك خلال جلسة أمس الأول، التي عُقدت برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وناقش المجلس خلال هذه الجلسة، التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1445 / 1446هـ، بعد أنْ استمع إلى تقرير تقدَّمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

وأبدى أعضاء المجلس، بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، عددًا من الملحوظات والآراء، وطالب عضو مجلس الشورى هشام الفارس، في مداخلة له، وزارة التجارة بإضافة مؤشرات أداء تقيس بشكل مباشر أبعاد الوضع التجاريِّ في المملكة، مثل حجم التجارة في القطاعات المختلفة، ونسبة النمو في كل منها، ونسبة مساهمة القطاعات غير النفطيَّة والقطاعات المستهدَفة لتحقيق الرُّؤية.

كما طالبت عضو مجلس الشورى عائشة عريشي، وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعمل برامج توعويَّة للمستهلكين بأهميَّة الاطِّلاع على تاريخ انتهاء صلاحيَّة المنتجات الغذائيَّة، وتعزيزها لتصبح ثقافة مجتمعيَّة.

ومن جهته طالب عضو المجلس حسن الحازمي، وزارة التجارة بالمسارعة في إيجاد الحلول المناسبة لتوفير وسائل الدفع الإلكترونيِّ في مختلف القطاعات.

وبدوره أشاد عضو مجلس الشورى محمد الجرباء، في مداخلة على التقرير بجهود وزارة التجارة القانونيَّة، مشيرًا إلى أهميَّة إنشاء هيئة عامَّة لحماية المستهلك؛ نظرًا للزيادة في الأنشطة التجاريَّة وتنوُّعها وحاجة المجتمع لذلك.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس -خلال هذه الجلسة- التقرير السنوي للهيئة السعوديَّة لتسويق الاستثمار للعام المالي 1444/ 1445هـ، بعد أنْ استمع إلى تقرير تقدَّمت به لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمَّنه التقرير السنوي للهيئة.

ومن جهته طالب عضو المجلس فهد التخيفي، الهيئة السعوديَّة لتسويق الاستثمار بتطوير مؤشرات لقياس كفاءة الإنفاق، بحيث تنسجم مخرجاتها في الاقتصاد الوطنيِّ على ما يُنفق من ميزانيَّات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق