أفاد بنك الكويت الوطني ان الاقتصاد العالمي يقف على مفترق طرق وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات العامة، في وقت يقترب فيه التيسير النقدي من حدوده القصوى، بعد التخفيضات التي شهدتها أسعار الفائدة، بينما ما يزال التضخم فوق المستويات المستهدفة، وفي الولايات المتحدة، تتزايد المؤشرات الدالة على ضعف الأداء الاقتصادي مع استمرار التقلبات المرتبطة بالتعريفات الجمركية والغموض المتعلق بالسياسات بصفة عامة، الأمر الذي انعكس في هيئة تراجع حاد لعائدات السندات وارتفاع التوقعات مرة أخرى بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

واضاف الوطني في تقريره حول الاقتصاد الدولى ان خطر التعريفات الجمركية شكل تحدياً رئيسياً في منطقة اليورو، غير أن الزيادة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي قد توفر دعماً للنمو، أما الاقتصاد البريطاني، ففقد الزخم الذي شهده مطلع عام 2024، في ظل محدودية الأدوات المالية والنقدية القادرة على تحفيز النمو. وفي اليابان، من المتوقع أن تواصل أسعار الفائدة ارتفاعها خلال عام 2025، فيما صعدت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات. وأخيراً، حددت الصين هدفاً طموحاً للنمو بنسبة 5% لعام 2025، وأشارت إلى عزمها على تعزيز الإنفاق المالي، كما التزمت حتى الآن باتباع نهج محسوب في الرد على سياسات الرسوم الجمركية.

وتراجعت مبيعات التجزئة والإنفاق الشخصي بالولايات المتحدة في يناير إلى جانب ضعف بعض مؤشرات الثقة، وذلك بعد انقضاء فترة الازدهار التي أعقبت الانتخابات. وفي واقع الأمر، حذر وزير الخزانة مؤخراً من "فترة التخلص من السموم" التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى الحاجة للتحول من إنفاق القطاع العام إلى إنفاق القطاع الخاص. وتشير بعض التقديرات الحالية إلى إمكانية تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لنمو سلبي في الربع الأول من العام، على وقع الارتفاع الاستباقي للواردات بسبب الرسوم الجمركية القادمة، وفقاً لبيانات التجارة الصادرة لشهر يناير. ويعكس أداء الأسواق هذه التوقعات القاتمة، إذ تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 50 نقطة أساس منذ منتصف يناير، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 9% منذ 19 فبراير.

ويشير سوق العقود الآجلة إلى توقع خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة (بمقدار 25 نقطة أساس) مرتين أو ثلاث، بعد أن كان يُتوقع استقراره دون تغيير أو خفض مرة واحدة قبل بضعة أسابيع فقط.

... وينصح باتباع قواعد مهمة عند استخدام "ومض" لتفادي الاحتيال

يواصل بنك الكويت الوطني دعمه المستمر لحملة التوعية المصرفية "لنكن على دراية"، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية واتحاد مصارف الكويت، لنشر الثقافة المالية في المجتمع وتعزيز الشمول المالي وتوعية العملاء من مختلف الشرائح.

وفي هذه الحملة، يسلط "الوطني" الضوء على توعية العملاء بأساليب الاحتيال التي تتم من خلال خدمة "ومض" للتحويلات المالية السريعة، والخطوات الواجب اتباعها لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات.

ولفت إلى أن المحتالين يقومون بالاتصال على الأشخاص والادعاء بتحويل أموال بالخطأ في حساباتهم عبر خدمة "ومض"، وطلب رد تلك الأموال من خلال روابط دفع يتم إرسالها عبر الواتساب، حيث يستخدمون تلك الروابط في سرقة الحسابات المصرفية لضحاياهم.

ودعا بنك الكويت الوطني إلى الانتباه وتوخي الحذر وعدم النقر على أي روابط مشبوهة أو من مصادر غير معروفة، والتحقق من مصادر الرسائل والاتصالات قبل اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي تحويل مالي لأي شخص، مع ضرورة تغيير كلمات المرور للحسابات المصرفية بشكل دوري وبانتظام لمواجهة أي اختراقات أو تسريب للبيانات.

كما دعا البنك إلى اتباع عدة قواعد هامة عند استخدام خدمة "ومض"، أبرزها، ضرورة التحقق من اسم المستفيد وقيمة المبلغ قبل إرسال الأموال، وأن يكون رقم المستفيد موجود بقائمة جهات الاتصال، إضافة إلى التأكد من صحة الطلب والاسم والمبلغ المطلوب قبل تنفيذ العملية.

ويعمل بنك الكويت الوطني باستمرار على رصد أحدث وسائل الاحتيال الشائعة، وتوعية العملاء والمستخدمين بها وتوضيح طرق تفاديها، من خلال المواد التوعوية التي ينشرها عبر منصاته المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي. ويسخر البنك إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء بما فيها جميع قنواته الرقمية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى مصارف الكويت.