أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" عن إحالة وزير سابق إلى النيابة العامة للتحقيق في شبهات ارتكاب جريمة الاستيلاء على المال العام المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجناية استعمال محرر فاقد للقوة القانونية المؤثمتين بنصوص المواد (2/أ، ب) و(10) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمواد (261) من قانون الجزاء، والمادة (4،1/22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة.

وأوضحت الهيئة ـ في بيان صحافي أمس ـ أن الخطوة تأتي استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وتفعيلاً لاختصاصها الوارد في المادة رقم (24) من قانون إنشائها، وبعد التحقيق وجمع الاستدلالات.

وأكدت (نزاهة) عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها بأي طريقة.