قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" إنه تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة قيادي سابق في وزارة التربية وآخرين للنيابة العامة لارتكابهم شبهة الجرائم الواردة في القانون رقم (1993/1) بشأن حماية الأموال العامة، وشبهة جريمة التزوير الواردة في المادة رقم (257) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 والمنصوص عليها كجريمة فساد في المادة رقم (22) من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.