محليات

8

وفاء زايد

أكد قانونيون ورجال أعمال أنّ القطاع العقاري يشهد استقراراً وثباتاً في الأسعار بمختلف المناطق، كما عملت الأنظمة القانونية من التسجيل العقاري والتوثيق والتنظيم العقاري والإجراءات الخاصة بتسجيل العقارات على تعزيز ثقة المستثمرين والمبادرين في الفرص العقارية.

وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ التذبذب العقاري العالمي بسبب ما يشهده العالم من تحولات مختلفة، أما الوضع العقاري في قطر بخير ومطمئن بفضل الإجراءات المرنة التي وضعتها الدولة من أجل تحفيز المبادرين على اقتناص الفرص العقارية.

فقد بلغ حجم تداولات العقارات في فبراير الماضي وتسجيل 365 صفقة عقارية خلال الشهر بحوالي 116 صفقة في بلديات الدوحة و84 صفقة عقارية في الريان و46 صفقة عقارية في الظعاين التي تتصدر التداولات الأكثر نشاطاً من حيث عدد العقارات المباعة.

وبلغ حجم التداولات العقارية 1292 مليار ريال.

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر فبراير الماضي، وفيما يخص حجم معاملات الرهونات فقد بلغ عدد معاملات الرهن (145) معاملة، وسجلت بلدية الدوحة (48) معاملة، ثم بلديتا الظعاين والوكرة بعدد (21) معاملة.

الوحدات السكنية

وبلغ عدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر فبراير (106)، وأن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري.

جابر المنصوري: الاستقرار العقاري زاد من ثقة المستثمرين

قال السيد جابر المنصوري رجل أعمال إنّ السوق العقاري يشهد نمواً واستقراراً في الأسعار التي تتناسب مع اختيارات المستثمرين من مناطق سكنية أو خدمية أو استثمارية، مؤكداً أنّ الثبات في أسعار الشراء والبيع زاد من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في القطاع العقاري بالدولة.

وأكد أنّ الدولة تبذل جهوداً جبارة في ترسيخ البنية التحتية والمرافق الخدمية في المدن الجديدة وزيادة المساحات الخضراء والحدائق وأسواق الفرجان إضافة إلى الشوارع الحديثة وممرات المشاة، والتي بدورها تعزز ثقة المستثمر في المجال العقاري.

وأشار إلى أنّ الشركات المطورة ومواقع التواصل الاجتماعي تنشط في ترويج السوق العقاري، وهذا يعزز من نموه ويزيد من الطلب عليه.

جابر المري: القوانين الحديثة والإجراءات المرنة تؤكد جدية السوق العقاري

قال السيد جابر المري رجل أعمال إنّ الأنظمة الجديدة في القطاع العقاري حفزت المستثمرين في التفكير لاقتناص فرص عقارية في كل المناطق وخاصة المدن الذكية.

وأضاف أنّ النشاط السياحي والاهتمام البيئي والتوسع في افتتاح فنادق ومراكز ترفيهية ومطاعم في مختلف المناطق شجع المبادرين للبحث عن فرص نوعية.

أما بالنسبة للتضخم والتذبذب في السوق العقاري فهذا وضع عالمي يشهد تحولات كبيرة تؤثر على أسعار السوق بشكل عام، أما في قطر فالأمور بخير ومطمئنة.

وأكد أنّ القوانين والإجراءات المرنة تؤكد جدية السوق العقاري وهذا يدفع المستثمرين للبحث عن أماكن مستقرة وأنظمة قانونية ثابتة، كما عمل على بعث الطمأنة في نفوس المبادرين وأصحاب الأعمال والمؤجرين.

أحمد العروقي: التشريعات العقارية مرنة وسلسة تخدم السوق المحلي

قال السيد أحمد العروقي خبير عقاري معتمد إنّ العمليات العقارية في تطور مستمر بفضل النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة في كل قطاعات النمو، وهناك طلب متزايد على الوحدات التجارية والسياحية وكذلك عمليات الاستشارات العقارية من مقاولات وبناء واستئجار وغيرها.

وأكد أنّ التشريعات العقارية والإجراءات التابعة لها مرنة وسلسة تخدم السوق المحلي، إضافة إلى الإجراءات التنظيمية التي هيأتها وزارة العدل من حيث قوائم القانونيين والخبراء والمهندسين والوسطاء التي ساعدت أصحاب المشاريع والأعمال والمبادرين في تحقيق طموحاتهم العقارية.

كما أتاحت المجال للمتعاملين في هذا القطاع أن ينظموا أمورهم وفق أصول قانونية ومعايير محددة، منوهاً أنّ هذه الإجراءات لها دور في منع التلاعب بأسعار العقارات، وقدمت للعملاء معلومات وافية المناطق والعقارات المتاحة وأسعارها.

وقال إنّ إجراءات تسجيل العقار بعد شرائه ميسرة ومأمونة، بخلاف ما نجده في دول أخرى من تلاعب في أسعار العقار أو بيعه لأكثر من شخص.

وأضاف أنّ الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري حفزت السوق للنهوض به، وقامت بإعداد خطة وطنية لهذا القطاع المهم إلى جانب مرتكزات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم برامج للتوعية والإرشاد للعاملين والمطورين والمقاولين، وتحديث السياسات لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق.

المحامي إبراهيم صالح: القانون حمى السوق من التلاعب في الأسعار

قال المحامي إبراهيم صالح إنّ قانون هيئة تنظيم القطاع العقاري عمل على زيادة الثقة في التعاملات العقارية، فالسوق القطري مشهود له بالتوازن وعدم وجود عمليات تلاعب في أسعار العقارات بفضل القوانين الحديثة.

وأكد أنّ الدولة هيأت تسهيلات لتسجيل وشراء أو بيع العقارات، والمادة 4 من القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري الذي يسعى إلى تنظيم وتحفيزه، وإعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري تتضمن الإستراتيجية والسياسة العامة، وذلك بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

والعمل على اقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري، وتزويد الجهات المعنية بها، وتقديم برامج التوعية والإرشاد للعاملين في القطاع العقاري، ومنح تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين والشركات.