تتجه إسرائيل نحو تشديد القيود على عمل المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدات للفلسطينيين، عبر فرض قواعد جديدة تتعلق بالتأشيرات وتسجيل هذه المنظمات، وفقًا لما نقلته صحيفة “واشنطن بوست” عن مصادر متعددة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود أوسع لتقليص نطاق عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، حيث ستشمل الضوابط مراجعة مواقف هذه المنظمات وموظفيها، بما في ذلك أي دعوات سابقة لمقاطعة إسرائيل أو إنكارها كدولة يهودية.

وأعربت منظمات الإغاثة عن قلقها حيال تأثير هذه القيود على عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرةً إلى أن إلزامها بتقديم بيانات موظفيها الفلسطينيين قد يعرّضهم لمخاطر عديدة. في المقابل، تدّعي إسرائيل أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان توافق عمل المنظمات مع مصالحها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إغاثي تحذيره من أن هذه الضوابط تشكل سابقة خطيرة، خاصة في قطاع غزة، مشيرًا إلى حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل عمل المنظمات هناك.

من جهته، صرّح وزير الشتات الإسرائيلي بأن الهدف من هذه الإجراءات هو منع استغلال العمل الإنساني للإضرار بالدولة، فيما أكد مصدر قانوني للصحيفة أن الجهات المكلّفة بتنفيذ هذه القواعد تفتقر لفهم التزامات إسرائيل وفق القانون الدولي.