أشارت وكالة بلومبيرغ إلى موافقة مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ 8 سنوات.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس الماضي، حيث أُقر قانون متعلق بـ«التمويل والسيولة»، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح، للمصادقة عليه.

منذ 15 دقيقة

منذ 16 دقيقة

وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، إلا أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 ملياراً.

ونقلت «بلومبيرغ» عن الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في «تشاثام هاوس»، بدر السيف قوله: «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة إجراءات جريئة وعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً».

وتمتلك الكويت صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار. وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل 5 و10 سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.

وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75 في المئة، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.

من جانبه، قال مدير محفظة الدخل الثابت في «أرقام كابيتال» بدبي، فادي جندي: «أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب 8 سنوات».

هذا وتتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني «A1» من وكالة «ستاندرد آند بورز»، ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان، ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.