حكم البراءة لمسؤولي اتحاد كرة القدم، يعزز شفافية القضاء ونزاهته، وكذلك يمنح زخماً كبيراً للمؤسسات الرياضية كي تمارس دورها بكل أريحية، لأن المنظمات الرياضية صورة واقعية عما يساعد بنهوض المجتمع، إذا أُديرت بحرفية.

كما أن العمل يشوبه بعض الأخطاء، لكن ذلك يجري وفق تقديرات القائم عليه، فوجهات النظر متعددة، وكلها يمكن أن تكون صواباً، لكنها تخضع للواقع والإمكانات، لذا يمكن أن يكون من وجهة نظر البعض أن هناك خطأ، فالذي خارج الدائرة لا يرى التفاصيل، لذا يحكم على العموم، وليس من الواقع.

فيما المحكمة تأخذ بالأسباب، والتفاصيل، والأدلة، والقرائن، كما أنها ترجح البراءة، لأن حكم القاضي الجزائي بالبراءة يأتي لانتفاء القصد الجرمي، فأصل البراءة قاعدة أساسية في النظام القانوني، تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية، وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط، والتحامل.

من هنا كان الحجز شهرين لبعض مسؤولي الاتحاد، أظهرت المحكمة عيبه، فالأصل هو أن القضاء يعالج نفسه بنفسه، ويصحح ذاته من دون تدخل، وهذه ميزة قام عليها النظام القضائي الكويتي.

أما اتحاد كرة القدم والمنظمات الرياضية فهي جزء من العمل الشعبي، وبالتالي لا يمكن مصادرة حقها، إلا إذا شاب ذلك أي نوع من الفساد، أو كان ذلك لمصلحة تنافي الأساس الذي قامت عليه أركان العمل المدني، لذا أنكرت المحكمة هذا الأسلوب في مصادرة ذلك الحق، فالعدالة لها ميزان دقيق لايقبل المراوغة، وهذا ما أظهرته المحكمة الموقرة، ورفضت الحكم، وقضت بالبراءة.

في هذا الحكم كنت سعيداً جداً لأنني كنت من الناس الخائفين على المؤسسات المدنية، والنقابات، الاتحادات الرياضية.

صحيح قد يكون مخطئاً رئيس الاتحاد ونائبه في الممارسة او مقاربة الوضع، وهذا ،كما أسفلنا، يدخل في صلب وجهات النظر، وليس هو جرم، والحمد لله أن القضاء أنصف تلك النقابات والاتحادات، خصوصا أن دخول العسكر الملاعب، كما هو متعارف عليه، محظور، فهو عليه أن يكون خارج أسوارها لتنظيم دخول المدنيين، وحمايتهم.