جانب من اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف

مجلس الوزراء يكلّف وزيرة المالية بالمضي قدماً في تنفيذ المقترح بناءً على أحكام المادة 80

مصادر مجلس الوزراء: التوسع في منح المعاشات حمَّل الخزانة العامة بمبالغ كبيرة وأخل بالمساواة

في تطور أعاد الى الاذهان الجدل الذي دار لسنوات ووصل الى ذروته في 2023، اثر اعلان النائب السابق جنان بوشهري عن استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق عيسى الكندري، ثم تبلغها لاحقا بقرار رئيس الحكومة آنذاك بتجميد وقف العمل بقرار "الرواتب الاستثنائية "، قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي عقد الخميس الماضي برئاسة رئيس الوزراء بالانابة الشيخ فهد اليوسف تكليف وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات لتنفيذ مقترح خفض المعاشات الاستثنائية الصادرة بناءً على أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية.

وأوضح المجلس في البيان الصحافي الصادر في ختام الاجتماع أن المقترح جاء في ضوء المراجعة الشاملة لمواطن الهدر بالميزانية وترشيداً للإنفاق وتطبيقاً لقواعد العدالة بين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية لاسيما المادة (80) التي أجازت لمجلس الوزراء منح معاشات ومكافآت بشكل استثنائي ما أخل بمبدأ العدالة والمساواة بين الوظائف المتماثلة.

من جهتها، أكدت مصادر في مجلس الوزراء أن "منح المعاشات كان يهدف في الأساس إلى تقديم دعم استثنائي في حالات انسانية محدودة ومبررة، كما أفصحت عنه الملامح الأساسية للقانون".

وقالت المصادر: نظراً لما لوحظ من توسع في تطبيقها (المادة80) بطرق تجاوزت الغرض الأصلي الذي شرعت من أجله (تقرير معاشات استثنائية بمبالغ كبيرة ومتفاوتة) ما كان له أثره البالغ والمكلف، بما حمله للخزانة العامة من مبالغ كبيرة، وأدى إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المستفيدين من أحكام المادة، وحاد بها عن الهدف المرجو منها، وعليه فقد أصبح لزاماً وضرورياً إعادة النظر في القرارات لما ترتب عليها من آثار.

وأضاف: من منطلق حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الترشيد في الإنفاق وبشكل يخدم المستفيدين من المادة (80) بشكل عادل، قرر المجلس خفض المعاشات الاستثنائية، لافتا الى أن إلغاء المادة (80) بالمطلق فيه تعارض مع الأهداف الكلية للنظام، الذي يوضح الهدف من هذا القانون، بتوفير المعاشات لأفراد المجتمع، كلما أمكن ذلك، باعتبار أن ذلك من أجل أهداف المجتمع.