الخبراء يرون أن المشروع لا يزال تحيطه المخاوف والغموض

مشعل الهاجري: طرح المشروع يتطلب أكثر من إصدار بيان رسمي والأجدر أن تسبقه حملة إعلامية

خالد الديحاني: ليس من السهل على المواطنين قبول فكرة التحول في فلسفة الرعاية السكنية

محمد العنزي

في عصر أصبح فيه الإعلام المفتاح الأساسي لإنجاح المشاريع الكبرى، فاجأت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين بخطوة جريئة دون تمهيد إعلامي كافٍ، إذ أعلنت توقيع عقد الخدمات الاستشارية الخاص بتطوير ثلاثة مواقع سكنية وفقًا لقانون (118) لسنة 2023، في إطار تفعيل نموذج "المطور العقاري".

وقال مختصون في الشأن الإسكاني لـ"السياسة": إن هذه الخطوة، رغم أهميتها، جاءت دون حملة توعوية متكاملة تُعرّف المواطنين بهذا النظام الجديد، وتوضح لهم مميزاته مقارنة بالنموذج التقليدي، ما يضع المشروع أمام تحديات القبول الشعبي والاستيعاب المجتمعي.

ورأوا أن من الأهمية توضيح آليات العمل بشكل تفصيلي، مثلا، كيف سيجري اختيار المطورين العقاريين؟ وما الضمانات التي ستوفرها الدولة للمواطنين لضمان حقوقهم؟ وما الفرق بين هذا النموذج وبين النموذج التقليدي في تقديم الوحدات السكنية؟ كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات شافية من خلال حملات إعلامية على ذات المستوى لا الاكتفاء بمؤتمر صحافي وبيان فقط !

في هذا السياق، قال رئيس اللجان التطوعية لمدينة المطلاع السكنيه مشعل الهاجري: لطالما كانت المشاريع السكنية هي محط اهتمام واسع، نظرا لارتباطها المباشر بحياة المواطنين، ومع ذلك، فإن طرح نموذج جديد مثل "المطور العقاري" يتطلب أكثر من مجرد توقيع عقد أو إصدار بيان رسمي.

واعتبر انه كان من الأجدر أن تسبقه حملة إعلامية، تشمل ندوات حوارية، واستبيان ومحتوى رقمي تفصيلي، وإعلانات توعوية، تُجيب عن تساؤلات المواطنين، وتزيل أي لبس أو مخاوف لديهم بشأن هذا التحول الكبير في فلسفة الرعاية السكنية.

اضاف: على الرغم من ذكر وزير الإسكان أن النموذج الجديد يأتي جنبا إلى جنب مع النظام التقليدي، لكن لا يزال المواطن بحاجة إلى فهم أعمق لهذا النموذج الجديد. وتساءل كيف ستتم عملية التخصيص للمشروع لمستحقي الرعاية السكنية ؟ وما الضمانات التي تحمي المواطنين؟ وما المزايا التي سيحصل عليها مقارنة بالنظام التقليدي؟ هذه الأسئلة وغيرها لا يمكن تركها دون إجابة، بل تحتاج إلى تواصل مباشر وشفاف مع الجمهور، لضمان نجاح المشروع على أرض الواقع.

وأوضح الهاجري انه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بُذلت لإطلاق المشروع، إلا أن غياب الدور الإعلامي يترك فراغًا قد ينعكس سلبًا على مستوى التقبل الشعبي له.

وقال: مع غياب التوعية الإعلامية، وترك المواطنين في حالة من الغموض بشأن طبيعة المشروع وآلياته، يفتح المجال أمام الشائعات والمخاوف التي قد تؤدي إلى عزوف البعض عن المشروع قبل أن تتاح لهم الفرصة لتجربة تفاصيله، مشيرا إلى أنّ هناك تخوفا من دخول فئات أخرى للمشروع قد تؤثر بصوره غير مباشره على مستحقي الرعاية السكنية المقيدين في طابور الانتظار، كما أن ذلك النموذج قد يفتح الباب أمام تعديلات واسعة في قانون الرعاية السكنية وبالتالي فإن المشاركة المجتمعية قبل تلك القرارات المصيرية تعد أمرا غاية بالأهمية.

من جانبه، قال رئيس لجنة جنوب عبدالله المبارك خالد الديحاني: إن نظام "المطور العقاري" هو بلا شك نقلة نوعية في السياسة الإسكانية في الكويت، لكن مثل أي تغيير آخر، يتطلب الأمر توجيه المعلومات بشكل يتماشى مع فهم المواطنين واحتياجاتهم.

وذكر أنه ليس من السهل على المواطنين قبول فكرة التحول في فلسفة الرعاية السكنية، خصوصا إذا كانوا معتادين على النموذج التقليدي الذي يعتمد على الدولة بشكل رئيسي في توفير الوحدات السكنية.

وبين أن هناك تساؤلات للمواطنين تظل محورية في هذا السياق: كيف ستُختار الشركات الخاصة؟ ما المعايير التي تحدد المشاريع الفائزة؟ وهل سيضمن هذا النموذج العدالة في توزيع الوحدات السكنية؟ واختيار موقع الوحده الإسكانية!

وماذا عن تكلفة المشروع أمام المواطن البسيط وضمانات سلامة البناء؟

وأكد أن إجابة هذه الأسئلة لن تكون كافية من خلال البيانات الرسمية فحسب، بل لابد من استخدام وسائل الإعلام من خلال لقاءات تعريفية، ووجود حملات توعية على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرات إخبارية، ورسائل مباشرة للمواطنين توضح الفوائد الحقيقية لهذا النموذج.

خالد الديحاني