كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.8 في المئة، ليتجاوز 3.5 تريليون دولار 2024، رغم التحديات والأحداث التي شهدتها المنطقة، وذلك مع استمرار تركزه الجغرافي في السعودية، والإمارات، ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72 في المئة من إجمالي المنطقة.

وأوضحت المؤسسة في بيان بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024 أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية بالنسبة للعام 2025، بمعدل نمو متوقع 4.1 في المئة، مدفوعاً بالنمو المرجح في 14 دولة عربية منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78 في المئة من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات والصراعات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.

منذ 16 دقيقة

منذ 17 دقيقة

وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4 في المئة وأسعاره العالمية بمعدل 1 في المئة، بالإضافة إلى توسع الحرب على قطاع غزة إلى دول أخرى منها لبنان واليمن وسوريا والعراق، وتواصل الصراع المسلح في السودان، بجانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية، وفي ما يلي ملخص لأهم تلك المؤشرات:

• تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2 في المئة ليبلغ 7557 دولاراً 2024، مع توقعات بأن يرتفع 1 في المئة ليبلغ 7602 دولار في المتوسط 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2 في المئة ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير في ما بين دول المنطقة.

• شهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2 في المئة ليتجاوز 467 مليون نسمة في 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7 في المئة خلال العام نفسه.

• ارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12 في المئة عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5 في المئة عام 2025.

• تحول الفائض الافتراضي المجمع للموازنات العربية البالغ 15 مليار دولار عام 2023 إلى عجز قدره 58 مليار دولار في 2024، مع توقعات بارتفاع ذلك العجز إلى 68 مليارا عام 2025 بما يمثل نحو 2% من الناتج العربي.

• شهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3 في المئة مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6 في المئة بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56 في المئة من الناتج العربي خلال 2024 مع توقعات بتراجعها إلى 54.5 في المئة عام 2025.

• ارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات 3.6 في المئة لتتجاوز 3.3 تريليون دولار في 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو 1 في المئة وقيمة الواردات بأكثر من7 في المئة، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33 في المئة إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.

• تراجع فائض الحساب الجاري للدول العربية بمعدل 51 في المئة إلى 89 مليار دولار في 2024 بما نسبته 2.5 في المئة من الناتج العربي مع توقعات باستمرار تراجعه ليبلغ 47 مليار دولار عام 2025 لتنخفض نسبته من الناتج العربي إلى 1.3 في المئة.

• نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7 في المئة إلى نحو 1.2 تريليون دولار بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2 في المئة في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.