باشر تحصيل مديونيات أكثر من 60 مشروعاً

قرر مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعديل آلية سداد القروض الممنوحة للمستفيدين من أصحاب المشروعات ليتمكنوا من الاستفادة من فترة السداد الكاملة التي تمتد لـ 15 عاما.

وقال الصندوق في بيان صحافي: إن القرار جاء استجابة لمطالبات اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعما للشباب الكويتي وذلك بعد عرض قدمته المدير العام (بالتكليف) للصندوق هبه الرفاعي.

وأضاف: بموجب التعديل سيتمكن أصحاب المشروعات الممولة من الصندوق من الاستفادة من فترة السداد الكاملة المنصوص عليها في القانون رقم (98) لسنة 2013 التي تمتد إلى (15) عاما على ألا تتضمن هذه المدة فترة

السماح التي قد تصل إلى 3 سنوات وفقا للقانون ولا الفترات الاستثنائية لتأجيل الأقساط التي امتدت إلى أربع (4) سنوات منذ جائحة كورونا كما هو معمول به في الفترة التي سبقت صدور قرار مجلس الإدارة.

ونقل البيان عن الرفاعي قولها: إن التعديل يأتي استجابة لمتطلبات أصحاب المشروعات الذين يسعون للحصول على آلية أكثر مرونة تمكنهم من إدارة التزاماتهم المالية بفعالية مع الحفاظ على الاستدامة المالية للصندوق.

وأوضحت الرفاعي أن الصندوق يدرك تماما أهمية تمكين رواد الأعمال من الاستفادة الكاملة من فترة السداد التي أقرها القانون وفي الوقت ذاته الحرص على ضمان استقرار النظام المالي للصندوق مما يتيح له الاستمرار في دعم المشروعات التي تسهم في التنمية الاقتصادية.

وأكدت الرفاعي الحرص على تعزيز استدامة موارد الصندوق المالية وحماية المال العام، مبينة أن الصندوق بدأ بتنفيذ إجراءات منظمة لمتابعة المديونيات المستحقة لمن تخلفوا عن سداد مديونيات سابقة؛ لضمان استيفاء المستحقات وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وقالت: إن الصندوق باشر الإجراءات القانونية لتحصيل مديونيات أكثر من 60 مشروع؛ إذ يبلغ إجمالي المستحقات أكثر من 10 ملايين دينار، مشددة على أهمية التزام المستفيدين بالسداد وفق العقود المبرمة.