أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة على تقييم التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة نتيجة استضافة اللاجئين والوافدين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز” أن رئيس الوزراء يتابع هذا الملف من خلال عملية تقييم دقيقة تعتمد على معايير دولية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها.

وأشار الحمصاني إلى أن التقييم يشمل التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية المقدمة للاجئين والوافدين، مثل الصحة، الطاقة، التعليم، الأمن، وتوفير الكهرباء.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لحصر هذه التكاليف، وجارٍ الانتهاء من التفاصيل التقديرية وآليات التعامل معها خلال الفترة المقبلة.