أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل 43.6 تريليون جنيه كإجمالي المدفوعات المنفذة بين البنوك عبر نظام التسوية اللحظية (RTGS) خلال شهري يناير وفبراير 2025، ما يعكس الدور المحوري لهذا النظام في تعزيز السيولة المصرفية وتسهيل حركة الأموال.

تفاصيل المدفوعات المنفذة:

يناير 2025: تنفيذ 211,170 عملية بقيمة 23.1 تريليون جنيه.

فبراير 2025: تنفيذ 209,099 عملية بقيمة 20.4 تريليون جنيه.

ويعد نظام التسوية اللحظية أحد الأدوات الرئيسية في القطاع المصرفي، حيث يتيح تسوية المدفوعات بين البنوك بشكل فوري، مما يسهم في تقليل المخاطر المالية، وتعزيز كفاءة إدارة السيولة، وضمان الاستقرار المالي.

أهمية النظام في دعم الاقتصاد:

يسرّع من تدفق السيولة بين البنوك ويحدّ من المخاطر الائتمانية.

يدعم التحول الرقمي ويسهم في تقليل الاعتماد على النقد التقليدي.

43.6 تريليون جنيه مدفوعات

يعزز الشمول المالي من خلال توفير حلول دفع رقمية آمنة وسريعة.

ومع استمرار تطوير البنية التحتية المالية الرقمية، يتوقع الخبراء أن يشهد نظام التسوية اللحظية مزيدًا من النمو والتوسع، لا سيما في ظل توجه البنك المركزي المصري نحو تعزيز المدفوعات الرقمية وتحقيق التكامل المالي.