ضرار يوسف الغانم يتوسط علي خليل وعبداللطيف وليد النصف وعبداللطيف محمد العيبان وبدر الوزان

الجمعية العمومية العادية السنوية توافق على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7%

عقد المركز المالي الكويتي "المركز" اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية، يوم الأحد الماضي، بنسبة حضور بلغت (73.1%). وقد وافقت الجمعية على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال، ومن بينها اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة الإسمية للسهم أو 7 فلوس للسهم الواحد.

وحقق "المركز" للعام 2024 إجمالي إيرادات بقيمة 20.31 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 26.32 مليون دينار كويتي في عام 2023. كما ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين إلى 4.46 مليون دينار كويتي، مقابل 4.15 مليون دينار كويتي في العام السابق. وارتفع إجمالي الأصول المدارة محققاً نمواً سنوياً بنسبة 16% حتى 31 ديسمبر 2024.

وصرح ضرار يوسف الغانم، رئيس مجلس إدارة "المركز" قائلاً: "شهد عام 2024 الذكرى الخمسين لتأسيس "المركز"، ما يمثّل محطة بارزة تجسّد خمسة عقود من التميز والابتكار وخلق القيمة للعملاء والمساهمين وعلى مدار السنوات الماضية، تمكن "المركز" من مواكبة التحولات المستمرة في الأسواق بفاعلية، ما عزّز الاستقرار والنمو من خلال المبادرات الستراتيجية والقرارات المدروسة. وتقديراً لقدراته التنفيذية، حصد "المركز" تسع جوائز متميزة في عام 2024 من مؤسسات دولية مرموقة، منها "إيميا فاينانس"، و"ميد"، و"يوروموني"، و"جلوبال فاينانس". وشملت الجوائز فئات متعددة، من بينها إدارة الثروات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والعقار، والتحول الرقمي، ما يجسد ريادة "المركز" والتزامه المستمر بترسيخ معايير التميز في القطاع المالي".

وأضاف: "ولقد أظهرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرونة ملحوظة في مواجهة التقلبات طوال العام، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس المحلي للأسواق الخليجية بنسبة 5.9%، ورغم أن هذا النمو كان طفيفاً، إلا أنه يعكس استقرار ثقة المستثمرين وقدرة المنطقة على التعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية العالمية. وشهد الاقتصاد العالمي في عام 2024 مزيجاً من الفرص والتحديات، حيث توقّع المحللون نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2%، مدفوعاً بتراجع مستويات التضخم في الاقتصادات المتقدمة بفضل السياسات النقدية الفعالة. كما استفادت الأسواق الناشئة من تحسن تدريجي في سلاسل التوريد وأسواق العمل. ومع ذلك، شكّلت حالة عدم اليقين الجيوسياسية والتدابير المعتمدة على التعريفات الجمركية تحدياً على استدامة التعافي الاقتصادي العالمي".

ستراتيجية الأعمال

وأشار الغانم الى حرص "المركز" بالاستمرار على تعزيز النمو في مجالات أعماله الأساسية، التي تشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية والقطاع العقاري. واستثمر "المركز" بدرجة كبيرة في تطوير منصته الرقمية من خلال تطبيق iMarkaz، الذي ساهم في تعزيز مكانته التنافسية من خلال أتمتة إعداد التقارير وتعزيز العمليات. كما تعاون "المركز" مع أبرز مزودي الخدمات الرقمية في بدء تنفيذ حلول متقدمة لواجهات المستخدمين للارتقاء بتجربة العملاء. وإضافةً إلى ذلك، طور "المركز" منصة رقمية مبتكرة تعمل على تبسيط عمليات الاستثمار وتسهيل وصول العملاء للفرص المالية. وتساهم هذه المبادرات في تعزيز كفاءة العمليات وتطوير خدمات العملاء وترسيخ مستويات أعلى من الشفافية. ومن خلال الاستمرار في تبني حلول التكنولوجيا المالية المتقدمة، يواصل "المركز" تلبية متطلبات المستثمرين المهتمين بالتكنولوجيا، مع تقديم خدمات مبتكرة وعالية الكفاءة.

وذكر الغانم: "تظل المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة عنصراً جوهرياً في ستراتيجيات أعمال "المركز". وفي عام 2024، وسعت الشركة جهودها في هذا المجال من خلال تخصيص موارد للأصول المستدامة وتعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية. وتعكس هذه المبادرات التزام "المركز" بإحداث تأثير إيجابي مستدام في المجتمعات التي يعمل بها".

وأضاف: "استمر "المركز" في توسيع عروضه الاستثمارية لتلبية احتياجات عملائه المتنامية. وفي عام 2024، أطلقت الشركة محفظة الائتمان الخاص (للعملاء المحترفين والمؤهلين)، لتعزيز حلوله الاستثمارية والاستجابة للطلب المتزايد على الفرص الائتمانية البديلة".

النظرة المستقبلية

وقال الغانم: "تظل التوقعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية، رغم التحديات المحتملة الناجمة عن تقلب أسعار النفط. ورغم تأثير ذلك على وضع الخطط المالية، إلا أنه يشكل حافزاً إضافياً لتعزيز جهود التنويع الاقتصادي في المنطقة. ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية والتقدم التكنولوجي في تعزيز الأساس الاقتصادي في المنطقة، ما يدعم النمو والاستقرار طويل الأجل خلال عام 2025. كما من المتوقع أن تحافظ الاقتصادات المتقدمة على سياسات نقدية حذرة، مع التوجه نحو تخفيضات في أسعار الفائدة لاحقاً خلال العام لدعم النمو الاقتصادي. وتُظهر أسواق العقار في الاقتصادات المتقدمة مرونة ملحوظة، مدعومة بأساسيات قوية. ووفقاً لتوقعات تقرير CBRE العالمية لعام 2025، تواصل الأصول المؤسسية عالية الجودة تحقيق أداء قوي، خصوصاً في قطاعات الخدمات اللوجستية، والعقار السكني، ومراكز البيانات، وذلك بفعل الطلب المستمر عليها. وعلى الرغم من التقلبات المتوقعة، تظل هذه الأسواق جاذبة للمستثمرين نظراً لقدرتها على توفير عوائد مستقرة والتحوط ضد مستويات التضخم. وإلى جانب ذلك، تبقى التوترات الجيوسياسية وإعادة تنظيم سلاسل التوريد من العوامل الحاسمة في صياغة مستقبل التجارة والاستثمار عالمياً. كما يُرتقب أن يكون للسياسات الاقتصادية التي تقترحها الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية تأثيرها الملحوظ، إذ قد تشمل إصلاحات ضريبية وحوافز مالية وإجراءات لإزالة القيود التنظيمية، بهدف تحفيز النمو وتعزيز التنافسية في القطاعات الرئيسية".

وأضاف: "أظهر "المركز" مرونته التشغيلية وقدرته على الابتكار عبر مختلف إداراته الرئيسية. وتواكب إدارة الأصول التغيرات في أسعار الفائدة العالمية من خلال الاستفادة من فرص الائتمان الإقليمية وتوسيع نطاق المنتجات المصممة خصيصاً، مثل صندوق الزخم الخليجي. وتطور إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية قدراتها في تنفيذ الاكتتابات العامة الأولية، وإتمام صفقات الاندماج والاستحواذ، وتقديم الخدمات الاستشارية، والإدراج، وإصدارات السندات، ما يعزز دور "المركز" في دعم الأسواق المالية بالمنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع "المركز" بمكانة رائدة في القطاع العقاري، ما يتيح له الاستفادة من المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، ليستمر في تحقيق القيمة على المدى البعيد".

المبادرات الستراتيجية

من جهته، صرح علي خليل، الرئيس التنفيذي لـ"المركز"، قائلاً: "واصل "المركز" تركيزه على تحسين تجربة العملاء ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية، إيماناً منا بأن نجاح العملاء جزء لا يتجزأ من نجاح الشركة، ما ساهم في تعزيز سمعة "المركز" كشريك موثوق في تنمية الثروات. ونواصل إعطاء الأولوية لتحسين تجارب العملاء وتنويع المنتجات والخدمات الاستثمارية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، لترسيخ مكانة "المركز" الريادية في الأسواق. وكان من أبرز إنجازات عام 2024 التوسع في أسواق جديدة، والتي شملت تنفيذ الخطط لتعزيز حضور "المركز" في أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا. كما دشن "المركز" أنشطة الاستثمار المباشر، للاستفادة من الفرص الاستثمارية داخل الأسواق الخليجية. وفي إطار تحسين القدرات التشغيلية، أطلق "المركز" بوابة رقمية مخصصة لإعداد التقارير العقارية، وقام بتفعيل آلية إعادة استثمار التوزيعات في الصناديق العقارية، إلى جانب تطوير بوابة البيانات للعملاء. وقام "المركز" بتحديث الأنظمة الرقمية عبر بنية تحتية متقدمة، إلى جانب تطوير مستودع بيانات داخلي لتحسين عملية اتخاذ القرار. كما قام "المركز" بتطوير مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين مستويات الكفاءة وأتمتة المهام، كخطوة أولية ضمن خطة استخدام الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى ذلك، قام "المركز" باختيار أفضل نظام في فئته لرقمنة عملية التواصل مع العملاء، مما يعزز تجربتهم ويجعلها أكثر كفاءة وسلاسة".

وأضاف: "تقدم خدمات إدارة الثروات في "المركز"، المصممة خصيصاً للعملاء من ذوي الملاءة العالية والشركات العائلية، حلولاً مبتكرة لتنفيذ الوقف لأجيال متعددة. كما عقد "المركز" شراكات ستراتيجية مع كبار مدراء الثروات والصناديق العالمية، ما أسهم في توفير الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتنوعة للعملاء، تشمل الدين الخاص واستثمارات أسهم الملكية الخاصة واستثمارات البنية التحتية. واستجابةً لديناميكيات الأسواق المتغيرة، أطلق "المركز" حلولاً استثمارية متقدمة تلبي الطلب المتزايد على الفرص المبتكرة والمتنوعة".

وأشار خليل: "اغتنم فريق استثمارات الأسهم في "المركز" الفرص في أسواق المنطقة عبر صناديق استثمارية متنوعة، حيث تفوق صندوق المركز للاستثمار والتطوير (ميداف) وصندوق فرصة المالي على المؤشرات القياسية. وعلى صعيد الخدمات المصرفية الاستثمارية، تميز "المركز" بخبراته في أسواق رأس المال الخاص وأسواق الدين، ونجح في إدارة العديد من الإصدارات لعملائه من الشركات. كما عزز مساهماته في إعادة هيكلة رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ ليرسخ مكانته كمستشار موثوق، ويجسد قدراته المتقدمة في إدارة المعاملات المالية المعقدة".

وأوضح: "أحرز "المركز" تقدماً كبيراً على المستويين المحلي والإقليمي في القطاع العقاري، حيث ركّز على مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بالإضافة إلى التعاون مع المكاتب العائلية لإنشاء صناديق استثمار عقاري مدرة للدخل. وخلال عام 2024، قام "المركز" بتوسيع نطاق برنامج الاستثمار العقاري الدولي عبر شراكات جديدة مع مطورين رئيسيين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب إدخال منتجات جديدة، مثل المجمعات السكنية لكبار السن ووحدات التخزين".

وعن نظرته المستقبلية لأسواق المنطقة والأسواق العالمية، قال خليل "وبفضل هذا الأساس المتين والرؤية الستراتيجية لفريق الإدارة، فإن "المركز" قادر على تجاوز حالات عدم اليقين واغتنام فرص النمو الواعدة. وتطلعاً للمستقبل، يواصل "المركز" التركيز على ترسيخ أسس أقوى للنمو وخلق قيمة مضافة طويلة الأجل والتكيف مع ديناميكيات الأسواق المتغيرة، وتعزيز الاستدامة والمرونة، بما يتماشى مع تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية لدولة الكويت".

"المركز" يدير أصولاً بقيمة 1.41 مليار دينار

تأسس المركز المالي الكويتي "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.41 مليار دينار كويتي (4.57 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2024 وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.