واصلت الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة - عضو مؤسسة قطر- جلساتها الرمضانية، حيت تناولت الجلسة الثامنة ندوة تحت عنوان «اقتصاد المعرفة بين الواقع والطموح مع تناول 4 محاور رئيسية ما بين حاضر واقتصاد المعرفة ودور المؤسسات الاقتصادية والأكاديمية والدعم والاستثمارات للانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وآليات واستراتيجيات الانتقال إلى اقتصاد المعرفة إلى جانب دور البنية التحتية والتكنولوجيا المستدامة.

أدار الجلسة الدكتور سيف الحجري بمشارك نخبة من الباحثين والمتخصصين من بينهم الدكتور عودة الجيوسي والدكتور عبدالعزيز طاحون والدكتورة بثينة الانصاري والأستاذ حسن أحمد والدكتور عبدالجليل الصوفي والدكتور ماجد إبراهيم فرحان والدكتور خالد العبدالقادر والدكتور ماهر الملاخ والدكتور خليل سعيد والدكتور محمد الشياب.
اجتمع الخبراء والمختصون لمناقشة قضية اقتصاد المعرفة، باعتباره ركيزة أساسية للتحول نحو التنمية المستدامة، ركّزت الجلسة على الابتكار، الإبداع، والاستثمار في رأس المال البشري، مع الدعوة إلى تحويل المعلومات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مضافة.
وأكد المشاركون أن التعليم هو حجر الأساس في بناء اقتصاد المعرفة، مشددين على ضرورة الاستثمار في الطاقة البشرية كأغلى مورد تمتلكه الأوطان. كما تم تسليط الضوء على أهمية إنتاج المعرفة ذاتيًا، بدلًا من الاكتفاء باستهلاكها، وذلك من خلال منظومة تعتمد على البحث العلمي، التكنولوجيا، والتطوير المستمر.
ونظرًا لأن اقتصاد المعرفة لا يعتمد على الموارد الطبيعية (الكربون)، تم عرض تجربة جمهورية إستونيا، التي نجحت في بناء اقتصاد معرفي قوي بفضل الاستثمار في البشر والتكنولوجيا، مما جعلها نموذجًا عالميًا في التجارة المعرفية.
وعرف المشركون بأن اقتصاد المعرفة هو نظام اقتصادي يعتمد على إنتاج، نشر، واستخدام المعرفة كمورد رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يعتمد على التعليم كأداة أساسية لبناء المهارات والمعرفة والتكنولوجيا والابتكار في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي والبحث العلمي كمحرك أساسي لإيجاد حلول جديدة وتطوير الصناعات.
وأوضح المشاركون أن البنية التحتية للاقتصاد المعرفي تعتمد على التكنولوجيا والتعليم، حيث تشمل: شبكات الاتصالات والإنترنت لنقل وتخزين المعرفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار والإنتاجية إلى جانب مؤسسات البحث العلمي لدفع عجلة التطوير والاكتشافات.
تطرق المتحدثون إلى الفرق بين اقتصاد المعرفة والاقتصاد المعرفي، حيث يتشابهان في التركيز على المعرفة كمحرك اقتصادي، لكن الفارق يكمن في أن اقتصاد المعرفة يركز على إنتاج التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، أما الاقتصاد المعرفي يهتم بتطوير القدرات الذهنية والإبداعية للأفراد، مثل التفكير النقدي، حل المشكلات، والابتكار في بيئة العمل.

تحديات ومطالبات
رصد المشاركون مجموعة من التحديات التي تواجه الدول في تبني اقتصاد المعرفة، ومنها البنية التحتية التكنولوجية مطالبين بضرورة تطوير شبكات الاتصالات، الإنترنت، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان وصول المعرفة للجميع إلى جانب جودة التعليم والبحث العلمي لاسيما ضعف ارتباط التعليم بمتطلبات سوق العمل يؤدي إلى فجوة في المهارات المطلوبة وبالنسبة للسياسات والتشريعات لفتوا إلى الحاجة إلى قوانين تحفز الابتكار وريادة الأعمال، وتحمي حقوق الملكية الفكرية مع ضرورة توفير التكنولوجيا للجميع لضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى المعرفة، ورأوا ضعف الإنتاجية في الوطن العربي حيث يتطلب تبني سياسات تدعم المواهب والابتكار، وتحسين جودة البيانات المتاحة للأبحاث.
وأكد المشاركون أن التحول إلى اقتصاد المعرفة هو الحل المستقبلي لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، حيث يعتمد على التكنولوجيا النظيفة والابتكار بدلًا من الموارد الطبيعية المهددة بالنضوب، والتي تساهم في الاحتباس الحراري والتغير المناخي.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الاستثمار في المعرفة هو استثمار في المستقبل، حيث لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون بناء منظومة اقتصادية قائمة على الإبداع، التكنولوجيا، والتعليم المتقدم، مؤكدين ضرورة وضع رؤية واضحة واستثمارات استراتيجية لدعم اقتصاد المعرفة، لضمان نمو وازدهار المجتمعات في عالم يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والابتكار.