تنفيذاً لبنود حزمة حماية اجتماعية، وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل شهر رمضان بتنفيذها، ذكر بيان لوزارتي المالية والتموين في الحكومة المصرية أمس، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت ملياري جنيه دفعة أولى، من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقرار زيادة 125 جنيها للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيها لفردين فأكثر، لمدة شهرين (مارس وأبريل 2025)، بدأ صرفها اعتباراً من أمس، لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجاً، مقيدة على البطاقات التموينية.
وقال وزير المالية أحمد كوجك، إنه تقرر صرف الدعم الإضافي لـ 10 ملايين أسرة الأكثر احتياجاً والمقيدة على البطاقات التموينية، بكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، التي اتسمت بأنها أكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وفي احتفالية خاصة، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر أمس، الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر «E-INFS»، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار جهود تعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحكومة المصرية الدكتورة رانيا المشاط، إن الإستراتيجية تستهدف تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
وفي تحرك قانوني، أقام المحام المصري الدكتور سمير صبري دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري في بلاده، ضد رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي بصفتيهما، لوقف إجراءات بيع بنك القاهرة الحكومي.
0 تعليق