سنّ تشريعات جديدة كالتمويل العقاري وتملُّك الأجانب ساهما في دعم الاستثمار بالقطاع

مروة البحراوي

"عقار" صفحة أسبوعية تنشرها جريدة "السياسة"، متخصصة في القطاع العقاري، ترصد آخر التطورات وأبرز الأحداث الفنية والقانونية والاقتصادية لفئات القطاع المختلفة "الخاص" و"الاستثماري" و"التجاري" و"الحرفي" و"المعارض"، فضلاً عن نقل آراء المختصين بهذا الشأن لأهميته باعتباره ثاني أكبر قطاعات البلاد الاقتصادية.

أكد المدير التنفيذي لمنصة "سكن" العقارية بمنطقة الخليج عبدالله الصالح أن السوق العقاري في الكويت يشهد تحولًا رقميًا تدريجيًا، منوها إلى دور "سكن" في تبني أحدث التقنيات وتحليل البيانات، بما يسهم في تطوير السوق العقاري، موضحا أنه بالرغم من التحديات التي تواجه السوق الكويتي من غياب الوعي ونقص البيانات، إلا أن سن تشريعات جديدة مثل "التمويل العقاري والمطور العقاري وتملك الأجانب، ساهمت بشكل كبير في اتاحة الفرصة لدعم الاستثمار العقاري لا سيما مع تنامي الاهتمام بالرقمنة وتحسين اللوائح التنظيمية.

في مستهل اللقاء، قال الصالح إن الإطلاقة الفعلية لمنصة "سكن" في الكويت كانت في 2019، ثم انتقلت إلى المملكة العربية السعودي ثم سلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة قطر، ولدينا خطط توسعية تشمل تقديم خدمات سكن في دول خليجية أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على الأسواق النامية التي تحتاج إلى حلول رقمية متكاملة في قطاع العقارات. ولفت إلى تقديم المنصة العديد من الخدمات خلال الخمسة أعوام الماضية، تضمنت معالجة آلاف المعاملات العقارية في مختلف الدول سالفة الذكر، حيث شهدنا نموًا مستمرًا في عدد الصفقات العقارية التي تُنجز بالكامل عبر المنصة، ما يعكس مدى تبني السوق للرقمنة.

ما مدى تقبُّل الجمهور للرقمنة والمنصات العقارية؟

في بداية تدشين منصة "سكن" واجهنا صعوبات في تقبل الجمهور لها، لكن مع مرور الوقت تقبل الجمهور لمنصات العقارات الرقمية، خاصة مع تزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات. المشترون والبائعون أصبحوا أكثر راحة في استخدام الأدوات الرقمية، خصوصا مع توفير ميزات مثل الجولات الافتراضية، الدفع الإلكتروني، والتوثيق الرقمي للعقود.

ماذا عن سياسات الخصوصية والدعم الحكومي؟

تلتزم سكن بسياسات صارمة لحماية خصوصية المستخدمين وبياناتهم من خلال التشفير وتطبيق أعلى معايير الأمان. كما أننا نعمل وفق الأطر القانونية والتنظيمية التي تضعها الجهات المختصة، ونتفاعل مع المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم التحول الرقمي في القطاع العقاري.

كيف تتم الاستفادة من قاعدة البيانات المتاحة لقراءة مستقبل القطاع العقاري في الكويت؟

نعتمد على تحليل البيانات الضخمة لاستخلاص رؤى حول اتجاهات السوق العقاري، بما في ذلك سلوك المشترين، أسعار العقارات، الطلب على المناطق المختلفة، وفترات الذروة في المعاملات، هذه البيانات تتيح لنا تقديم تقارير دقيقة تساعد المستثمرين وصناع القرار في استشراف المستقبل العقاري.

كما اننا نعتمد على البيانات المعلنة من قبل وزارة العدل بشكل أساسي، نظرا لعدم وجود هيئة مختصة للعقار.

ما أبرز التحديات والآفاق المستقبلية لرقمنة الخدمات العقارية؟

رقمنة الخدمات العقارية تواجه تحديات رئيسية مثل مقاومة التغيير من قبل بعض الفئات التقليدية، تعقيد الإجراءات القانونية، وعدم توافر بيانات دقيقة وشاملة. في المقابل، فإن الفرص المستقبلية تكمن في تعزيز الشفافية، تحسين تجربة المستخدم، وتسريع عمليات البيع والشراء من خلال تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

ما مدى صعوبة تأمين عناصر بشرية وظيفية متخصصة في الرقمنة والتكنولوجيا؟

هناك تحدٍ كبير في استقطاب المواهب المتخصصة في التكنولوجيا العقارية (PropTech)، حيث يتطلب الأمر مهارات متقدمة في تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات. ومع ذلك، نعمل على تطوير فرقنا من خلال الاستثمار في التدريب والشراكات مع المؤسسات التقنية.

عبدالله الصالح متحدثا للزميلة مروة البحراوي (تصوير: سامر شقير)

هل تخضع المنصات العقارية لمراقبة بنك الكويت المركزي في العمليات المالية؟

بنك الكويت المركزي يراقب العمليات المالية التي تتم عبر المنصات العقارية لضمان الامتثال للوائح المالية، خاصة فيما يتعلق بتحويل الأموال والتمويل العقاري. أي منصة تتعامل مع المدفوعات الرقمية تخضع لإشراف الجهات المختصة لضمان الامتثال للقوانين.

كيف تلتزم هذه المنصات بقوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

تلتزم منصة سكن بالمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إجراءات التحقق من الهوية (KYC)، مراقبة المعاملات، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه وفقًا للوائح المحلية والدولية.

من خلال خبرتكم في السوق العقاري الخليجي، ما موقع الكويت بالنسبة لدول مجلس التعاون؟

السوق العقاري تحكمه العديد من الأمور من بينها التشريعات العقارية مثل تملك الأجانب للعقار والأسعار والمساحات المتاحة للتطوير وهي العوامل التي تختلف من دولة لأخرى، فالكويت تعتبر سوقًا عقاريًا واعدًا لكنه يواجه بعض التحديات مقارنة بدول مجلس التعاون مثل الإمارات والسعودية، حيث لا يزال الاعتماد على الأساليب التقليدية أكبر، بخلاف الدول الخليجية الأخرى التي تتميز بوجود دائرة للأراضي وأنظمة وهيئات عقارية متطورة وتملك الأجانب، وبالرغم من ذلك أرى أن مستقبل العقارات في الكويت مبشر للغاية من خلال دعم الحكومة لبعض المبادرات الرقمية والتشريعات العقارية الخاصة بأملاك الدولة والتمويل والرهن العقاري ودفتر الوسيط الالكتروني الذي يعد من التجارب الرقمية الجيدة التي يجب الاشادة بها.

لكن البعض يرى صعوبة في التعامل مع دفتر الوسيط الالكتروني.. ما رأيك؟

بالعكس، الدفتر الالكتروني سلس وسهل للغاية، وعلى خلاف البعض أرى أن شرط استخراج شهادة الأوصاف قبل اتمام الصفقة مهم للغاية لأنه يعطي الجدية في عمل الوسيط، فوجودها يؤكد أن العقار لا يوجد عليه أية مخالفات أو مشاكل.

ما مدى تأثير التشريعات العقارية الأخيرة مثل "التمويل والمطور العقاري" على المنصات الإلكترونية؟

القوانين العقارية الجديدة يمكن أن تؤثر إيجابًا على المنصات الإلكترونية من خلال تنظيم السوق وزيادة الثقة فيه، فتنظيم التمويل العقاري سيمنح المشترين خيارات تمويلية أكثر مرونة، بينما سيؤدي تنظيم عمل المطورين إلى تقليل المخاطر وتحسين جودة المشروعات العقارية.

المنصات دائما ما تركز على المطور العقاري، فهو السوق الأول الذي يوفر عددا أكبر من الوحدات والبيعات، ويتيح الفرصة للمنصات لإتمام عدد أكبر من العمليات، بخلاف التعامل مع الأفراد الذي يوفر فرص محدودة، لذا نحن على استعداد تام للتعامل مع المطور العقاري بل ونتطلع إلى اقرار المشروع في أقرب وقت ممكن، لأننا سبق وتعاملنا مع مطورين عقاريين في السعودية، كما أن الكويت تمتلك مجموعة متميزة من شركات التطوير، صحيح أنهم لم يعملوا في القطاع السكني من قبل لكنهم وعملهم ينصب على القطاع التجاري، إلا أن لديهم خبرة كبيرة واتوقع أنهم سيحققون نجاحا عظيما واتمنى أن نكون جزءا منه.

4 تحديات أمام المنصات العقارية الكويتية

أكد الصالح أن السوق العقاري الكويتي عامة والمنصات الإلكترونية خاصة يواجهان أربعة تحديات أساسية هي:

1 ـ تعقيد الإجراءات القانونية: بعض العمليات لا تزال تتطلب مراجعة الجهات الحكومية يدويًا.

2 ـ المنافسة التقليدية: لا يزال بعض المستثمرين يفضلون الطرق التقليدية في البيع والشراء.

3 ـ الوعي الرقمي: رغم تحسن تقبل الجمهور، لا تزال هناك حاجة لنشر ثقافة التعامل الرقمي في العقارات.

4 ـ تنظيم السوق: الحاجة إلى مزيد من التشريعات التي تسهل التحول الرقمي وتعزز الشفافية.

أبرز النشاطات والخدمات

تقدم منصة سكن مجموعة واسعة من الخدمات تشمل:

البحث والتصفية الذكية عن العقارات.

إتمام المعاملات العقارية (تأجير، حجز) بشكل رقمي.

خدمات تصوير العقارات بجودة عالية (صور، فيديوهات، 360، تصوير جوي).

دعم التسويق العقاري من خلال الحملات الرقمية والإعلانات الممولة.

توفير تقارير تحليلية عن السوق لمساعدة المستثمرين في اتخاذ القرارات.

خدمة البيع بالعمولة: خدمة جديدة سيتم تدشينها قريبا لإتاحة الفرصة للمؤثرين بالبيع مقابل عمولة

118 صفقة عقارية بـ 60 مليون دينار في الأسبوع الثاني من مارس

كشف التقرير الاحصائي الأسبوعي لحركة التداولات العقارية بإدارتي التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل عن تسجيل 118 صفقة عقارية في الفترة من 9 إلى 13 مارس الجاري بقيمة 60.3 مليون دينار.

وكالعادة احتلت العقارات الخاصة النصيب الأكبر من الصفقات بعدد 65 صفقة بقيمة 25.47 مليون دينار، يليها العقارات الاستثمارية بعدد 31 صفقة بقيمة 21.5 مليون دينار، فالعقارات التجارية بـ19 صفقة بقيمة 9 ملايين دينار، ثم العقارات الحرفية بصفقة واحدة بقيمة 2.6 مليون دينار وصفقة لكل من الشريط الساحلي بقيمة 1.2 مليون دينار ودكاكين بقيمة 440 ألف دينار.

وعلى مستوى المحافظات، احتلت محافظة الأحمدي المرتبة الأولى من حيث الصفات بـ 59 صفقة، يليها محافظة الفروانية في المرتبة الثانية بـ18 صفقة، ثم محافظة مبارك الكبير بـ15 صفقة، يليها محافظة العاصمة بـ14 صفقة، فمحافظة حولي بتسع صفقات وأخيرا محافظة الجهلاء بثلاث صفقات.