جابر الحمود

أعلن رئيس جمعية المحامين عدنان أبل تشكيل فريق من ذوي الخبرة لإعداد الطعن بدستورية زيادة الرسوم التي تم إقرارها مؤخراً تأسيساً على مخالفته للمادة 166 من الدستور وعدم جواز تقييد حق التقاضي أو خلق فجوة بين المتقاضين وفق مقدرتهم المالية.

وقال أبل في تصريح، إن رفع رسوم الاستئناف دون سند قانوني مخالف صراحة للتعديلات الأخيرة وتسبب بربكة في العمل، مضيفا خاطبنا وزارة العدل بهذا الشأن لمعالجة الأمر بشكل فوري.

‏ وطالب بمعالجة الإجراءات الإدارية وتراكم الطعون وفق الأطر الفنية والقانونية التي انتهت اليها توصيات اللجان المختصة وما طرحته الجمعية سابقاً من تصورات .