أكرم إمام أوغلو

في خطوة مفاجئة، أصدرت السلطات التركية، الأربعاء، أمرًا باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وعدد من المسؤولين الآخرين.

وأكد مراد أونجون، المستشار الصحفي لإمام أوغلو، في منشور عبر منصة "إكس"، أن رئيس البلدية محتجز دون إبداء أسباب واضحة حتى الآن.

يأتي هذا التطور بعد يوم واحد فقط من صدور قرار مثير للجدل من جامعة إسطنبول، يقضي بإلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية، مما أدى إلى استبعاده "موقتًا" من سباق الرئاسة في تركيا.

وكانت الجامعة قد أعلنت أن شهادات 28 شخصًا، من بينهم إمام أوغلو، ألغيت بسبب ما وصفته بـ"انتقال غير قانوني"، وهو ما اعتبره محاموه "قرارًا سياسيًا" يهدف إلى إبعاده عن المنافسة الانتخابية.

ورغم أن هذا القرار لا يؤثر على استمراره في رئاسة بلدية إسطنبول، فإنه قد يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2028، نظرًا لأن القانون التركي يشترط حصول المرشح على شهادة جامعية.

التحقيقات والمحاكمات

إلى جانب قرار إلغاء شهادته، يواجه إمام أوغلو سلسلة من التحقيقات والقضايا، بما في ذلك اتهامات بـ"التزوير في مستند رسمي"، وهي التهمة التي دفعت النيابة العامة في إسطنبول إلى فتح تحقيق عاجل بشأنها، وسط مطالبات بتسريع الإجراءات القانونية.

من جانبه، أكد محاميه محمد بيهليفان أن فريق الدفاع سيلجأ إلى القضاء للطعن في قرار إلغاء الشهادة، مشيرًا إلى احتمال تصعيد القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا استمرت الإجراءات القانونية لفترة طويلة.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس ضغوطًا متزايدة على إمام أوغلو، الذي يُعتبر أحد أبرز المعارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية واقتصادية متصاعدة.