حققت نحو 100 شركة مدرجة في بورصة الكويت، أعلنت بياناتها المالية السنوية عن 2024، أرباحاً بقيمة 2.465 مليار دينار مقابل 2.31 مليار في 2023، أي بنمو 6.7 في المئة.

وحسب الإفصاحات، تمثّل أرباح الشركات الكويتية فقط من تلك الأرباح 2.385 مليار، فيما استحوذت أرباح الكيانات غير الكويتية المدرجة محلياً على قرابة 80 مليوناً، واستأثرت البنوك المدرجة في البورصة على نصيب الأسد من تلك الأرباح حيث بلغت حصتها 1.66 مليار بزيادة تزيد على 8 في المئة، الجانب الأكبر منها من نصيب بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني.

منذ 9 دقائق

منذ 10 دقائق

ويمثل نمو أرباح الكيانات المدرجة ضمانة على استدامة استقرارها المالي والتوسع بثبات يضمن نمو الإيرادات وصافي الأرباح، ومن ثم ما يترتب عليها من توزيعات نقدية وأسهم منحة، تقرها وفقاً لضوابط الاستحقاق لصالح مساهميها، وتتحكم احجام الأرباح ومعدلات النمو على مستوى البيانات المالية السنوية والدورية للبنوك والشركات في تحديد منسوب السيولة التي توجهها المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية نحو أسهمها المتداولة، حيث تمثل الأموال الباردة النصيب الأكبر من السيولة التي تستهدف أسهم الشركات ذات الأرباح المتنامية.

ورغم أن السيولة المضاربية الساخنة الأكثر حضوراً في السوق، إلا أن أصحاب المحافظ ومديري الصناديق يفضلون الاستناد على معطيات مالية آمنة للشركات حتى وإن كانت أسهمها مضاربية قبل التوجه إليها للتداول، ولا يخفى أن هناك انعكاسات إيجابية عدة تترتب على استقرار ونمو الأرباح السنوية للشركات المدرجة، إذ أن الأمر يشكل عاملاً رئيسياً في بورصة الكويت مثلاً في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين على الأسهم فضلاً عن تحفيز النشاط الاقتصادي.

وكلما تمكنت الشركات من تحقيق أرباح مستقرة ومتنامية، انعكس ذلك على قيمتها السوقية التي تنعكس عن تسعيرها وفقاً لآليات العرض والطلب، وكذلك ينعكس على جاذبيتها الاستثمارية، ومتانة الاقتصاد بشكل عام، وتتمثل أبرز انعكاسات استقرار ونمو الأرباح للمجموعات والبنوك والشركات المدرجة على مختلف المستويات في التالي:

1 - جذب الاستثمارات

يعتبر استقرار ونمو أرباح الشركات من المعطيات الرئيسية التي يعتمد عليها المستثمرون، لتحديد وجهة أموالهم ومحافظهم، وكذلك اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، حيث إن الشركات التي تحقق نمواً مستداماً في أرباحها تجذب الأوساط الاستثمارية من أفراد وصناديق وشركات ومؤسسات مالية، ما يؤدي إلى زيادة السيولة وارتفاع أسعار الأسهم.

2 - تحفيز التوسع

لدى تحقيق الكيانات المدرجة سواء خدمية أو مصرفية أو مالية أو عقارية واستهلاكية وغيرها أرباحاً مصحوبة بنمو ثابت، تمتلك القدرة على إعادة استثمار جزء من هذه الأرباح في توسيع عملياتها، عبر فتح أسواق جديدة، أو تطوير منتجاتها الحالية أو ابتكار أخرى تواكب تطلعات السوق والمستثمرين، أو تحسين البنية التحتية.

3 - تحسين التنافسية

في ظل تحقيق الشركات والبنوك لمعدلات نمو مستقرة، فإن ذلك يعزز قدرتها التنافسية عبر عدة طرق، منها على سبيل المثال الاستثمار التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات البشرية، وتحسين الجودة والخدمات المقدمة، وتوفر الأرباح مناخاً جيداً وفرصاً واعدة للشركات للاستحواذ على كيانات منافسة أو قريبة من نماذج أعمالها، أو الاندماج مع شركات أخرى لتعزيز حصتها السوقية، ومن ثم اكتساب القدرة على التنافسية محلياً وخارجياً.

4 - استدامة توزيعات الأرباح

تعد توزيعات الأرباح واحدة من العوامل الجاذبة لرؤوس الأموال، لاسيما لصناديق الاستثمار والباحثين عن دخل متنام، فعندما تتمكن الشركات من تحقيق نمو مستدام في الأرباح، تستطيع الحفاظ على توزيعات نقدية ومنح مجانية بل يمكن زيادتها سنوياً، ما يعزز جاذبية أسهمها.

5 - القطاع المصرفي

حال تمكنت الشركات المدرجة من تحقيق أهدافها للربحية وخططها التوسيعة، تقل مخاطرها الائتمانية، ويقوى وزنها بمحافظ الرهونات إن وُجدت، ما يخلق حالة استقرار في التعاملات بين الأطراف ذات العلاقة، إذ يساعد الأمر في استقرار النظام المالي ويحفز البنوك على تقديم تسهيلات ائتمانية بشكل منتظم، خصوصاً في ظل توافر مساحة جيدة من الضمانات.

6 - الحد من التقلبات الحادة

تميل الشركات ذات الأرباح والبيانات المالية المستقرة إلى تقليل التقلبات الحادة في البورصات وأسواق المال، حيث يفضل المستثمرون الاحتفاظ بأسهم تلك الشركات والمجموعات لفترات طويلة، ما يقلل من المضاربات قصيرة الأجل، وبالتالي فيمكن لأصحاب النفس الطويل من المستثمرين العمل في مناخ مستقر ما يجعل سوق المال أكثر كفاءة واستدامة.

ويبقى تحقيق أهداف الأرباح وتنمية العوائد مرهوناً بتنفيذ الشركات لإستراتيجيات تضمن استدامة النمو وتحقيق الأرباح.