قال رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد إن هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تحت إدارة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) التابع للبنك الدولي في واشنطن، أصدرت في 10 مارس الجاري حكمها النهائي في دعوى التحكيم الدولي المرفوعة من المدعي بشار كيوان ضد الكويت، حيث قضت الهيئة برفض الدعوى، مؤكدةً بذلك سلامة الإجراءات القانونية التي باشرتها أجهزة الدولة وسلطاتها.

وأكدت «الفتوى والتشريع» أن «هذا الحكم يمثل انتصاراً قانونياً هاماً لدولة الكويت، ويعكس التزامها التام بمبادئ العدالة وسيادة القانون، كما يدحض الادعاءات التي لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي».

منذ ساعة

منذ 7 ساعات

وذكرت في بيان تلقت «الراي» نسخة أن كيوان قد ادعى أن الكويت انتهكت حقوقه المكفولة بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية (BIT) المبرمة بين الجمهورية الفرنسية والكويت في عام 1989، مطالباً بتعويض مالي يفوق 218 مليون دينار كويتي.

وأشاد المستشار صلاح الماجد بالفريق القانوني في الفتوى والتشريع «المكلف بمتابعة هذه القضية على مدار خمس سنوات، والذي أظهر مستوى عالٍ من التفاني والكفاءة خلال متابعة مراحل وإجراءات التحكيم الدولي».

وأكد أن«هذا الإنجاز يعكس التزام الفتوى والتشريع بالدفاع عن حقوق الدولة وصون مصالحها أمام الجهات القضائية والتحكيمية الدولية، والتي تكللت بصدور الحكم النهائي لصالح الكويت».

ومثّل الكويت في القضية فريق قانوني برئاسة وكيل الإدارة المستشار عبدالرحيم العوضي، وعضوية كل من وكيل الإدارة المستشارة هدى الصوان، والمستشارة نورة الروضان، ونائب الدولة سليمان الفودري، ونائب الدولة فهد البدر، وطلال الزمامي، وفقاً لبيان «الفتوى والتشريع».

وأكد المستشار الماجد أن «هذا النجاح يُضاف إلى سجل الكويت في حماية مصالحها القانونية والمالية على الصعيد الدولي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وولي عهده الأمين سمو الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.

وأشاد بالتعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون».