حققت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 تطورًا واضحًا في تحسين بيئة الاستثمار، حيث تمكنت من تقليص متوسط مدة إنهاء شكاوى المستثمرين إلى 14 يومًا، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة التعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين.

كما شهدت الفترة نفسها منح الرخصة الذهبية لأربع شركات، وهي خطوة تهدف إلى تسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية عبر تقديم تسهيلات موسعة، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التوسع الاقتصادي.

وفي إطار خططها لهذا العام، تستهدف الحكومة التفاعل مع 100 مستثمر ضمن مبادرة الرعاية الاستباقية، إلى جانب تنظيم ورش عمل قطاعية بالتعاون مع الجهات الحكومية لحل المشكلات التي قد تواجه المستثمرين.

كما تعمل الحكومة على تعديل المادة 10 من قانون الاستثمار في إطار تطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار.

يأتي ذلك ضمن التقرير الأول لمتابعة الأداء الربع سنوي للعام المالي 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل الحكومة (2024-2027)، الذي تم تقديمه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتسعى الحكومة، وفقًا للأهداف التي وضعتها، إلى تهيئة بيئة استثمارية تنافسية تعزز من كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة وتزيد من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويرتكز البرنامج الحكومي على رفع معدلات الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث يسهم الاستثمار في توفير فرص العمل، وتوسيع حجم الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وتواصل الوزارات المعنية العمل على تحسين مناخ الاستثمار، بما يضمن جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في خطوة تعكس إدراك الدولة لأهمية الاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.