كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، عن تلقي الوزارة تبرعين بقيمة أربعة ملايين دينار، جاءت مناصفة بين بيت الزكاة وورثة المرحوم عيسى العثمان، دعماً للحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين.وأكدت الحويلة أن هذه المساهمات تأتي استجابة للتوجيهات السامية لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، الداعية إلى توطين العمل الخيري وتوجيه ريعه ما أمكن نحو الداخل، بما يسهم في إنهاء معاناة المواطنين الغارمين وأسرهم، ويعزز مفهوم التكافل الاجتماعي الذي يعد سمة أصيلة في المجتمع الكويتي.وأعربت الحويلة عن اعتزازها بروح العطاء التي يتميز بها أهل الكويت، مشيدة بمساندة الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات الخيرية والمبرات، والتي تجسد عمق الإحساس بالمسؤولية المجتمعية.كما دعت الجميع إلى المشاركة في دعم الحملة، لضمان تحقيق أهدافها الإنسانية والوطنية، مؤكدة أن آلية التقديم للاستفادة من الحملة هذا العام تتم عبر منصة المساعدات المركزية دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، بما يضمن سهولة الوصول إلى المستحقين بشفافية وكفاءة.وأوضحت أن التسجيل في الحملة لا يزال متاحاً، حيث يخضع كل طلب للدراسة المتأنية بعد رفع المستفيد لجميع الوثائق المطلوبة، لضمان تحقيقه معايير الاستحقاق والتزامه بضوابط الصرف، بما يعزز نزاهة الإجراءات ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين.من جهته، أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، الدكتور خالد العجمي، عن تشكيل ست لجان شرعية متخصصة تضم ممثلين عن وزارتي الشؤون والأوقاف، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، تتولى مسؤولية وضع الضوابط الشرعية لاستحقاق الصرف، والتأكد من استيفاء المتقدمين لمعايير الحملة، بما يضمن توزيع التبرعات بعدالة وشفافية، ويحول دون أي ازدواجية أو استغلال غير مشروع.وأشار العجمي إلى أن انطلاقة الحملة الفعلية جاءت قوية، حيث تجاوز إجمالي التبرعات حتى الآن ستة ملايين دينار، مع استمرار التفاعل المجتمعي الواسع، لافتاً إلى أن الجمعيات التعاونية أبدت رغبتها في المساهمة بمبالغ كبيرة، فيما تنتظر الوزارة استلام الشيكات الرسمية الخاصة بهذه المساهمات. كما أوضح أن الوزارة خاطبت اتحاد الجمعيات التعاونية لدعوة التعاونيات الراغبة إلى تقديم تبرعاتها من زكواتها السنوية، وفق الأطر والضوابط المعتمدة.وأكد أن هناك شرطين أساسيين للاستفادة من الحملة، أولهما ألا تتجاوز قيمة المديونية عشرين ألف دينار، والثاني ألا يكون المتقدم قد استفاد من الحملتين السابقتين. كما أشار إلى أن الوزارة ستعمل على جمع أسماء المستفيدين المسجلين عبر «منصة المساعدات»، وإرسالها إلى إدارة التنفيذ بوزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يكفل تسوية أوضاعهم وفق الأطر القانونية المعتمدة.

منذ 21 دقيقة

منذ 33 دقيقة