أيدت محكمة الجنايات قرار النيابة العامة بحفظ بلاغ وزارة النفط ضد مدير هيئة البيئة السابق الشيخ عبدالله الحمود ومدير هيئة الصناعة السابق عبدالكريم تقي، لعدم وجود شبهة الإضرار بالمال العام، وذلك لوجود موافقة من المجلس البلدي.

وكانت النيابة العامة حفظت بلاغ الإضرار بمبلغ 220 ألف دينار من المال العام، يتعلق بنقل إطارات تالفة إلى السالمي وتخصيص قسائم لشركات إعادة التدوير في القضية التي حقق فيها النائب السابق بدر الملا أثناء عضويته وتوليه حقيبة النفط.