فيما تصاعدت الاتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقويض الديمقراطية وتأجيج الأزمات السياسية في إسرائيل، صوّتت الحكومة الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، بالإجماع على قرار حجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا خلال جلسة لم تحضرها.

وذكرت صحيفة «إسرائيل هايوم» أن الحكومة الإسرائيلية قررت بالإجماع سحب الثقة من المستشارة القضائية، والمضي في إجراءات عزلها، عقب رفضها عقد الجلسة وأن الاجتماع لا يتمتع بأي صفة قانونية.

وأوضح وزير العدل ياريف ليفين أن القرار جاء بسبب سلوكها غير الملائم والخلافات العميقة بين المستشارة القضائية وبين الحكومة، مطالباً ميارا بتقديم استقالتها فوراً لإفساح المجال لتعيين بديل دون تأخير.

وأشار إلى أنه يستحيل ترميم الثقة بين المستشارة القضائية وبين الحكومة.

بدوره، اعتبر رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» المعارض أفيغدور ليبرمان الإقالة محاولة لصرف الأنظار عن قضايا الأسرى والتهرب من الخدمة العسكرية، مبيناً أن «حكومة 7أكتوبر» تعرّض أمن إسرائيل للخطر، على حد قوله.

بالتزامن مع ذلك، تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مقر الحكومة الإسرائيلية احتجاجاً على قرار إقالة المستشارة القضائية بهاراف ميارا، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، والضغط لإبرام صفقة تبادل الأسرى.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية ثلاثة أشخاص عقب مواجهات في القدس مع متظاهرين، وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن الشرطة اعتقلت ثلاثة

متظاهرين حاولوا اقتحام حواجزها قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس.

وأشارت الهيئة إلى إن متظاهرين دعوا للعصيان المدني، في أعقاب قرار الحكومة حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.