أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الاتفاق النووي بصيغته الحالية غير قابل للإحياء، مشيراً إلى أن البرنامج النووي «حقق تقدماً كبيراً».
وأضاف عراقجي، أمس، «في رأيي، لا يمكن إحياء اتفاق 2015 بصيغته الحالية. لن يكون ذلك في مصلحتنا، لأن وضعنا النووي تطور بشكل ملحوظ، ولم يعد من الممكن أن نعود إلى الأوضاع السابقة».
وأضاف «يمكن أن ينطبق الأمر نفسه على عقوبات الطرف الآخر. لا يزال الاتفاق النووي لعام 2015 أساساً ونموذجاً بحاجة للتفاوض».
وأوضح أن تكتيك ونهج طهران هو أن تكون المفاوضات غير مباشرة، موضحاً أن رفض التفاوض مع أميركا «نابع من التاريخ والخبرة وليس العناد».
وأضاف أنه «وفي ظل الظروف الحالية لم يعد من الممكن الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تتغير بعض الأشياء».
وأوضح عراقجي أن أولويات طهران هي «إبطال مفعول العقوبات التي يستخدمها العدو ضدنا لتحقيق أهدافه».
وأشار إلى أن إيران لم تسع إلى الحرب أبدا لكنها مستعدة لها ولا تخشاها، معتبراً أن الرئيس دونالد ترامب أثار مخاوف كثيرة في العالم، «لكن كل تهديد يحمل في طياته فرصة».
وفي ما يتعلق بالملف السوري، قال وزير الخارجية إن سياسة إيران هي عدم التدخل بما يجري في سوريا وتقديم المساعدة عند طلبها لكن من دون تدخل مباشر، مشيراً إلى أن رسالة بلاده هي أن تبذل حكومة سوريا كل جهدها لتحقيق الاستقرار وتجنب وقوع خسائر بين المدنيين.
في سياق آخر، تبادل عراقجي، وجهات النظر مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان والمصري بدر عبدالعاطي، في شأن تجدد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان، مساء السبت، أنه خلال مكالمة هاتفية مع فيصل بن فرحان، دان عراقجي بشدة الهجمات الإسرائيلية، وحض الدول الأخرى في المنطقة على اتخاذ «إجراءات جماعية».
من جانبه، أكد الوزير السعودي مجدداً، إدانة المملكة للاعتداءات الإسرائيلية، وشدد على أهمية التنسيق الإقليمي لمنع حدوث المزيد من التصعيد.
وتناول الاتصال الذي تلقاه عبدالعاطي، من عراقجي، التطورات المتسارعة في الإقليم، وأكدا «ضرورة احتواء التصعيد في المنطقة، سواء في غزة أو لبنان أو اليمن».
وشدد عبدالعاطي، على «ضرورة ضبط النفس خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة، وعدم اتخاذ خطوات أو تحركات من شأنها أن تسهم في تأجيج الوضع المتأزم في الإقليم».وأكد «ضرورة حماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر»، مشيراً إلى الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد المصري، نتيجة انخفاض إيرادات قناة السويس وعدم استقرار الأوضاع في المنطقة، مشدداً على «أهمية استعادة الهدوء في الإقليم وتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة من العنف والتصعيد، وعلى ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والعمل على احتواء التصعيد الراهن».
واتفق الوزيران على الحفاظ على التشاور في شأن التطورات الإقليمية.
0 تعليق