غير أن الرد لم يُعالج جوهر الاحتجاج بل اكتفى بالقول اللاعب لديه عقد احتراف، وكأن توقيع العقد يغني عن تحقق شروطه النظامية.

لكنّ السؤال الأهم هنا هل نحن أمام تسجيل باطل فقط؟

أم أن هناك ما هو أخطر كواقعة تزوير في محرر رسمي؟

• نظاميا.. التفرغ ليس خياراً

تؤكد المادة (9/3) من لائحة الاحتراف أن من شروط قيد اللاعب كمحترف أن يكون متفرغا تماما لممارسة كرة القدم، التفرغ هنا ليس إجراء شكليا، بل ركن جوهري في صحة القيد.

فإذا ثبت أن اللاعب كان يعمل في وظيفة حكومية أو خاصة وقت توقيع العقد ولم يقدم ما يثبت استقالته أو إخلاء طرفه فإن تسجيله كمحترف يُخالف اللائحة بوضوح ويُعد ذلك تحايلاً للحصول على قيد غير مستحق.

• محرر رسمي.. ومعلومة غير صحيحة

عند تسجيل اللاعب كمحترف يُرفع عقده إلى لجنة الاحتراف وهي لجنة رسمية ضمن منظومة الاتحاد السعودي لكرة القدم وهذا العقد يُعد محررا رسميا متى تم توثيقه واعتماده من جهة اعتبارية.

فإذا تضمن العقد أو مرفقاته أو تصريحاته معلومة كاذبة مثل الادعاء بالتفرغ خلافًا للواقع فإننا نكون أمام واقعة تزوير واستعمال محرر مزور وهي جريمة منصوص عليها في نظام مكافحة التزوير.

الأدهى من ذلك أن لجنة الاحتراف وهي الجهة المفترض بها التأكد من صحة القيد لم تتحقق من شرط التفرغ بل اكتفت بالرد بأن اللاعب محترف دون أي إشارة لمراجعة وضعه الوظيفي.

وهذا ما يدعو إلى التساؤل: هل كانت اللجنة على علم بعدم التفرغ وسكتت؟

أم أنها تجاهلت التحقق من الأساس؟

في كلا الحالتين هناك مسؤولية نظامية يجب أن تُفتح بشأنها تحقيقات حفاظا على عدالة المنافسة ونزاهة الإجراءات.

• بين المسكوت عنه والمأمول

الاحتجاج لم يُرفض لضعف حجته بل تم تفادي مناقشة جوهره، والمؤسف أن بعض الجهات التنظيمية لا تزال تتعامل مع الاحتجاجات بمبدأ حفظ النظام لا تطبيقه ما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل.

وإذا ما طُرح الملف أمام مركز التحكيم الرياضي أو جهة رقابية عليا فستُناقش المسألة على أساسها الحقيقي.

هل تم تسجيل محترف غير متفرغ؟

وهل وُثّق ذلك بمحرر يتضمن بيانات غير صحيحة؟

ومن يتحمل مسؤولية التزوير أو الإهمال؟

في النهاية يجب أن ندرك أن الاحتجاج ليس ورقة لتسجيل الاعتراض فقط، بل أداة لكشف الخلل وفضح التجاوز.

وما يطالب به النصر اليوم ليس معروفا من أحد، بل هو ببساطة تطبيق النظام!

* مستشار قانوني

Ali_bin_Tuzan@