جددت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية تأكيد مصر على موقفها الثابت والراسخ برفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء قسرًا أو طوعًا، خاصة إلى الأراضي المصرية، معتبرة أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا للقضية الفلسطينية وخطرًا على الأمن القومي المصري.

وشددت الهيئة على رفض مصر لأي مزاعم متداولة تربط بين قبولها بهذه المحاولات وبين حصولها على مساعدات اقتصادية، مؤكدة أن السياسة الخارجية المصرية لم ولن تقوم على مبدأ “المقايضة” فيما يخص المصالح الوطنية والعربية العليا.

وأكدت الهيئة أن مصر، على مدار أكثر من 75 عامًا، تمسكت بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الأمن القومي المصري والعربي، وتحملت في سبيل ذلك أعباء اقتصادية ومالية ضخمة، دون أن يؤثر ذلك على التزامها بحقوق الشعب الفلسطيني، أو يدفعها إلى أي تنازل يمس أمنها القومي أو مصالح الأمة العربية.

وأوضحت أن مصر لم تكتفِ برفض مشروع التهجير في الأروقة السياسية والدبلوماسية، بل أعلنت موقفها بوضوح منذ بداية العدوان على غزة، على لسان قيادتها السياسية، مؤكدة التزامها بحماية القضية الفلسطينية، ورفض أي مساومات تتعارض مع مبادئها وثوابتها الوطنية.