قالت وزارة الداخلية إنه وفي ضربة أمنية جديدة ضد الفساد تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية "إدارة البحث الجنائي والرخص" وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، من ضبط شبكة متورطة في التلاعب بنتائج السحوبات، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيه شخص يقوم بالتحايل في عملية السحب.

وأضافت أن التحريات المكثفة أسفرت عن تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وهو المدعو/ أ.ح ويشغل منصب رئيس قسم السحوبات في وزارة التجارة والصناعة، وتبين أنه استغل موقعه الوظيفي لتنفيذ عمليات تلاعب ممنهجة في العديد من السحوبات الخاصة بالشركات المعلنة عن جوائز، حيث قام بضمان فوز أشخاص محددين مقابل تلقيه منافع مادية،كما كشفت التحريات عن وجود شبكة تقوم بإجراءات دقيقة في التلاعب بسحوبات عديدة منها فوز المدعوة/ ف . د (مصرية الجنسية) - تعمل في لجنة النجاة الخيرية - بعدة جوائز، من بينها خمس سيارات بإسمها، وسيارتين بإسم زوجها المدعو/ م .غ (مصري الجنسية) - يعمل في شركة باب الكويت للصحافة - وذلك من خلال عمليات تلاعب ممنهجة.

وبعد استصدار الإذن القانوني، قامت الفرق الأمنية بضبط المدعو أ.ح، كما تم ضبط ف.د وزوجها م.غ أثناء محاولة الأولى مغادرة البلاد عبر مطار الكويت الدولي.

وبمواجهتها، أقرت بأنها دخلت في هذه المخططات عبر زوجها، الذي تربطه علاقه مع شخص يدعى/ م.س (مصري الجنسية) - يعمل معه بذات جهة العمل - والذي اقترح عليه الاشتراك في السحوبات، مؤكدا أن هناك شخصا يدعى ص.خ (دومينيكاني الجنسية) - وإقامته على شركة بيان لوجستيك للخدمات اللوجستية- قادر على ضمان فوزه بشرط التنازل عن الجائزة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 200 و600 دينار كويتي، كما أقر المدعو/ أ.ح واعترف بقيامه بالتحايل بتلك السحوبات بالاتفاق مع المدعو ص. واقتسام المبلغ فيما بينهما.

وتبين من خلال التحريات أن المدعو م.س غادر البلاد بتاريخ 1 مارس بينما غادر المدعو ص. خ بتاريخ 23 مارس وجار ملاحقتهما ومتابعتهما عبر الإنتربول الدولي وفق الأطر القانونية.

كما تبين للجهات الأمنية وجود أسماء فائزين آخرين مشتبه بتورطهم في عمليات تلاعب مماثلة جار التدقيق عليها مع باقي الجهات المعنية، وجار عمل اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه بحقهم.

وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد والتلاعب بالأنظمة والقوانين، مشددةً على اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم للعدالة.