تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في 10 الجاري تحت عنوان «ملء شواغر «إشرافية الحكومي» ينطلق بدمج مناصب القياديين»، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية أنجزت الدراسة الخاصة بتصوّرها لتقليص هيكلها الإداري عبر تقنين قطاعاتها الستة، لتُعهد إلى وكيلين مساعدين فقط، مع استحداث منصب المدير العام، (بواقع من 4 إلى 5 مديرين عامين)، إلى جانب مديري الإدارات، والتي ستشملها أيضاً عملية الإلغاء والدمج.

وأوضحت المصادر أن الوزارة جادة في تقليص هيكلها الإداري بما يحقق أعلى درجات كفاءة الأداء، ويساهم في تقديم خدمات متكاملة للمستفيدين، لافتة إلى أن مثل هذه الأمور تُدرس بعناية، تفادياً لأية ثغرات.

وذكرت أن من الإدارات التي وافق مجلس الخدمة على إلغائها ودمجها أخيراً إدارة المكتب الفني، والتي تم دمجها مع إدارة الرقابة والتدقيق في مكتب الوزير، إلى جانب البحوث والإحصاء في قطاع التخطيط والتطوير الاداري، التي تم ضم مراقبتها وقسميها «البحوث والاحصاء» إلى إدارة التطوير الإداري بالقطاع ذاته، فضلاً عن تقليص بعض الوحدات التنظيمية في قطاع الرعاية الاجتماعية، كاشفة أن هناك إدارات أخرى بالطريق سيتم دمجها قريباً، مثل إدارة الأنشطة والإعلام التي يتوقع دمجها مع إدارة العلاقات العامة.