جانب من الجمعية العمومية

ساهمنا في إعداد توصيات بتعديل قوانين الشركات

عقد اتحاد شركات الاستثمار اجتماع الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث تم استعراض أبرز الإنجازات التي حققها الاتحاد خلال2024، بالإضافة إلى ستراتيجيته الطموحة للسنوات 2024 – 2027، والهادفة لتعزيز الاستدامة في قطاع الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد عبدالله حمد التركيت، رئيس مجلس الإدارة، على الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد في دعم قطاع الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية في الكويت. وأوضح أن الستراتيجية الجديدة للاتحاد تستند إلى أربع ركائز أساسية، وهي: تعزيز التواصل والتكامل مع شركات الاستثمار وأصحاب المصلحة، لضمان تمثيل قوي وفعّال لمصالحهم والدفاع عن حقوقهم بما يتماشى مع القوانين والتشريعات، وتعزيز التعاون مع مؤسسات وجهات رقابية معنية بعمل شركات الاستثمار لضمان بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، وكذلك رفع مستوى التأثير الإعلامي الإيجابي والوعي العام لتأكيد دور الاتحاد كشريك ستراتيجي في صياغة السياسات المالية والاستثمارية، بالاضافة لترسيخ ثقافة التطوير والتدريب من خلال مركز دراسات الاستثمار، لتأهيل كوادر قادرة على مواكبة التحولات العالمية في قطاع الاستثمار.

وأشار إلى أن اتحاد شركات الاستثمار عمل خلال العام الماضي على تعزيز التعاون مع مجلس الوزراء، هيئة أسواق المال، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، غرفة تجارة وصناعة الكويت، وبورصة الكويت، لضمان تحسين بيئة الأعمال الاستثمارية وخلق فرص استثمارية جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وقام الاتحاد بدور بارز في تقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية للجهات التشريعية والتنظيمية، حيث ساهم في إعداد توصيات متعلقة بتعديل قوانين الشركات والاستثمار، وتطوير الأنظمة المتعلقة بالسندات والصكوك، واقتراح حلول لمشاكل التسجيل العقاري للشركات الاستثمارية، وتحسين آليات مكافحة غسل الأموال فيما يخص تصنيف الأشخاص المعرضين سياسيا.

واضاف انه في إطار سعيه لرفع كفاءة الموارد البشرية في قطاع الاستثمار، أطلق عبر مركز دراسات الاستثمار أكثر من 99 برنامجا تدريبيا خلال .2024