الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة والاستثمارات العالمية والحرب التجارية الأميركية الصينية عوامل مساندة

حجاج بوخضور:  ترامب يسعى جاهداً ليعيد إلى برميل النفط العالمي أرقامه الثلاثة

عبدالعزيز الشداد: ارتفاع أسعار النفط سينعكس إيجاباً على العقار والاقتصاد المحلي

علي الحبابي: انتعاش الاسعار المتوقّع سيحقق فوائض بالميزانية التقديرية

بهاء الدين فتحي الغرياني

مع تسارع الاحداث العالمية ولاسيما الجيوسياسية في اوروبا والشرق الاوسط ومخطط ترامب لانهاء الحرب الروسية الاوكرانية وحل ازمة غزة، هناك سؤال يطرح نفسه بشدة على الساحة النفطية العالمية وهو هل من الممكن ان تعود اسعار النفط للارتفاع مرة اخرى لتلامس حاجز الـ 100 دولار للبرميل.

"السياسة" أرتأت فتح هذا الملف مع بعض الخبراء المحليين بالتزامن مع هذه الاحداث المتلاحقة لنرى انعكاسات هذه التطورات على السوق المحلي وعلى سعر الخام الكويتي وتأثيره على الميزانية وهل هذا الرقم كفيل بتغطية العجز الحالي في الميزانية ويغطي تمويل المشروعات الحالية والمستقبلية، والى تفاصيل الملف:

بداية يرى المحلل والخبير النفطي حجاج بوخضور ان مساعي ترامب الحالية لانهاء الحرب الروسية الاوكرانية ستتبعها مرحلة من الاستقرار في اسعار النفط العالمية، تليها مرحلة من الضغط او ما يعرف بالتفاوض بمبدأ الثواب والعقاب حسب الدول، وعلى سبيل المثال سيكون هناك تشدد في الامدادات النفطية الى الدول الاوروبية وممارسة نوع من الضغط عليها مثلها مثل الصين، أما الدول الصديقة الى اميركا كاليابان والهند فسيتم التعامل معها بطريقة افضل ومراعاتها في الاسعار.

التعرفة الجمركية

واضاف ان النفط سيصبح بأسعار مرتفعة للدول الاوروبية والصين اذا لم تستجب للتفاوض مع اميركا كشريك تجاري، بينما سيباع باسعار مناسبة لدول اخرى بينها شراكات تجارية مع واشنطن، وهذا ما يعوّل عليه ترامب في سياسته النفطية الجديدة، ناهيك عن التعرفة الجمركية التي سترفع الاسعار الى اوروبا والصين.

واكد بوخضور ان من اهم اسباب التوافق الروسي الاميركي حاليا هو الملف النفطي، حيث يسعى ترامب جاهداً ليعيد الى برميل النفط العالمي ارقامه الثلاثة، لذا نجده يستخدم جميع ادوات الضغط على زيلينسكي حتى تتوقف الحرب الاوكرانية الروسية لتأتي بعدها مرحلة الاستقرار الجيوسياسي وتبدأ الاسواق في الانتعاش من جديد، وعلى جانب اخر يسعى ترامب الى التغلب على العجز التجاري مع اوروبا من خلال عقد شراكات تجارية مع القارة العجوزة حتى يحد من العجز التجاري، لذا سيكون هناك تضييق على صادرات الدول الاوروبية الى اميركا خلال الفترة المقبلة حتى يستقيم ميزان العجز التجاري من خلال زيادة الصادرات الاميركية ليست الى القارة العجوز فحسب وانما الصين كذلك.

وكشف الخبير النفطي عن ارهاصات الحرب الاقتصادية المقبلة والتي ستتكون من شقين او اداتين، احداهما جمركية والاخرى نفطية، اضافة الى عوامل اخرى اهمها الملف النووي الايراني وملف الشرق الاوسط المتأزم والصلح مع اسرائيل، مشيرا الى منطقة الشؤق الاوسط وبعد حل هاتين الازمتين ستستقطب توظيفات استثمارية اميركية وعالمية ضخمة،لاشك ان منطقة الخليج ودولها النفطية ستستأثر بمعظم هذه الاستثمارات حينها ربما قد يتجاوز الخام الكويتي حاجز الـ 100 دولار للبرميل.

تحسن ايرادات الدولة

بدوره اكد مدير عام شركة قياس للتقييم العقاري ونائب رئيس اتحاد مقيمي العقار عبد العزيز ايوب الشداد أن ارتفاع أسعار النفط في الفترة المقبلة نتيجة للخفض الطوعي الذي قررته لإنتاج أوبك+ سوف يؤثر ايجابا على ايرادات الكويت ودول الخليج، مبينا انه سوف يعزز الإيرادات الحكومية كذلك في حال استمرت الحرب الروسية الأوكرانية كما يمكن أن يكون له تأثيرات متعددة على الاقتصاد الكويتي بشكل عام والقطاع العقاري على وجه الخصوص.

واضاف أن تأثيرات الاسعارالإيجابية على الاقتصاد الكويتي سوف تساهم في زيادة الإيرادات الحكومية كون الكويت تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، حيث تشكل الجزء الأكبر من إيرادات الدولة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة في الإيرادات الحكومية، مما يمكن أن يعزز الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية. واكد في تصريح لـ"السياسة" أن تحسن الميزانية العامة يرتبط مع ارتفاع أسعار النفط، لذا يمكن أن تشهد الميزانية العامة للدولة فائضا بدلا من العجز الحالي، مما يعزز الاستقرار المالي المستقبلي.

وذكرأنه من ضمن التأثيرات الإيجابية لارتفاع أسعار النفط هو تحسن الثقة الاقتصادية بشكل عام، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الخاصة في القطاع العقاري.

ولفت الشداد إلى أن ارتفاع الطلب على العقارات عادة يأتي مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، التي بدورها تعمل على زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية، مما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في هذا القطاع بشكل طفيف.

وقال هناك تحديات محتملة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والمحروقات بشكل عام، وهو ارتفاع نسبة التضخم نتيجة لارتفاع أسعار النفط حيث ترتفع تكاليف الطاقة والنقل، مما قد يؤثر على تكاليف البناء والمواد العقارية.

انتعاش العقار المحلي

أما من جهة التأثيرات المحتملة على القطاع العقاري فقال الشداد: إن زيادة الاستثمارات الحكومية تاتي دائما مع زيادة الإيرادات النفطية، ما يسمح للحكومة بتنفيذ خططها المقررة لاستثماراتها في مشاريع البنية التحتية والإسكان، وهو الامر الذي يعزز الطلب على العقارات.

وحول تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد عموما والعقار خصوصا افاد الشداد بأنه قد يحدث اضطرابات في أسواق الطاقة في حال لم يتم الاتفاق بين روسيا واوكرانيا وبالتالي استمرار الحرب سوف يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، مما قد يسبب تقلبات حادة في أسعار النفط مشيرا إلى أن هناك تأثيرات غير مباشرة نتيجة استمرار الحرب من شانها أن تؤثر على سلاسل التوريد العالمية وتكاليف المواد الخام، مما قد يؤثر على تكاليف البناء والعقارات.

واكد أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الكويتي والقطاع العقاري في المدى القصير، خاصة مع زيادة الإيرادات الحكومية والاستثمارات، ومع ذلك، يجب مراعاة التحديات المحتملة مثل التضخم والاعتماد المفرط على النفط. منوها إلى أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية يمكن أن يزيد من عدم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، مما قد يؤثر على الاقتصاد الكويتي بشكل غير مباشر.

وتابع: يظل السوق العقاري المحلي يعتمد على نظرية العرض والطلب لذا نتوقع عدم حدوث ارتفاع غير طبيعي في أسعار العقارات بالكويت خاصة في ظل الركود الحاصل والهدوء الذي يسود السوق في الوقت الراهن مما يجعل التأثيرات في الأسعار نسبية جدا ولن تشعل السوق أو تنعشه.

فائض الموازنة

من جهته قال الخبير النفطي علي الحبابي عن أوضاع اسواق النفط العالمية ان الاسعار لاشك سترتفع في حالة الازمات والحروب بل يمكنها ان تحقق مكاسب ملحوظة حال استمرار هذه الازمات، حيث سيتم اعداد الموازنة المالية على سعر قد يصل الى 90 دولارا للبرميل بدلا من السعر الحالي، مما يؤدي الى تحقيق فوائض في الميزانية التقديرية.

واضاف ان الاسعار ستتراجع في حال انتهاء الحرب الروسية الاوكرانية واستقرار السوق النفطي ويمكنها ان تحافظ على توازنها وبذلك يحافظ علي استقرار سعر الميزانيه المعده من قبل بتحديد سعر تقديري عند 70 دولارا طبعا لو حصل سعر أقل من 70 سيؤثر على الميزانيى بتحقيق أهدافها المعدة من قبل.

"الطاقة الدولية": 2٫2٪ نمو الطلب العالمي على الطاقة في 2024

أظهر تقرير (مراجعة الطاقة العالمية 2025) أن الطلب العالمي على الطاقة ارتفع بنسبة 2.2 بالمئة خلال عام 2024 مدفوعا بزيادة استهلاك الكهرباء في مختلف القطاعات وذلك رغم تباطؤ النمو في الصين.

وأوضح التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية ان النمو المحقق في الطلب كان أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ 2.3 بالمئة إلا أنه أسرع من متوسط الزيادة السنوية البالغ 1.3بالمئة خلال الفترة من 2013 إلى 2023.

وذكر ان الاقتصادات الناشئة والنامية شكلت أكثر من 80 بالمئة من الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة فيما سجلت الاقتصادات المتقدمة عودة إلى النمو بعد عدة سنوات من التراجع إذ ارتفع الطلب فيها بنسبة تقارب الواحد بالمئة.

وأشار التقرير إلى ان قطاع الطاقة كان "المحرك الرئيسي" لتسارع نمو الطلب العالمي حيث ارتفع الاستهلاك العالمي للكهرباء بنحو 1100 تيراواط في الساعة أو بنسبة 4.3 بالمئة وهو ما يعادل تقريبا ضعف المتوسط السنوي المسجل خلال العقد الماضي.

وأفاد بان هذا الارتفاع جاء نتيجة درجات الحرارة العالمية القياسية التي زادت الطلب على التبريد إلى جانب ارتفاع الاستهلاك من الصناعة وقطاع النقل ونمو مراكز البيانات والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.

وكشف التقرير ان الغاز الطبيعي سجل أقوى زيادة في الطلب بين أنواع الوقود الأحفوري إذ ارتفع بمقدار 115 مليار متر مكعب مقارنة بمتوسط سنوي يبلغ 75 مليار متر مكعب خلال العقد الماضي.