تأكيداً لخبر «الراي» في 9 فبراير الماضي تحت عنوان «دراسات لترشيق الوزارات»، كشفت مصادر مطلعة لـ"الراي" أن هناك توجيهاً لجميع الوزارات بتعديل الهيكل الوظيفي بحيث يقتصر هيكل كل وزارة على وكيل وزارة ووكلين مساعدين أحدهما على الارجح يتولى المهام الإدارية والمالية والآخر يتولى القطاعات الفنية.

وبينت المصادر أنه من المخطط دمج الإدارات متشابهة الاختصاص وإلغاء المتكررة، بحيث يتم تقليص الهيكل الإداري وتوفير آخر أكثر عملية ومرونة، واستحداث منصب المدير العام بحيث تكون درجته أعلى من مدير وأقل من وميل. وأوضحت المصادر أنه سيتم الإبقاء على غالبية هيكل المدراء باستثناء الإدارات التي سيتم دمجها أو إلغائها.

منذ ساعتين

منذ 4 ساعات

وذكرت المصادر أن الدراسة الأولية ستبقي على وظيفة مراقب ورئيس قسم، مبينة أن كل جهة ستقدر احتياجاتها الحقيقية من القطاعات التي لديها ودمج المتشابهة منها، في مسعى لتفادي تكرار الاختصاصات والتركيز بآلية عمل أفضل تزيد الكفاءة وتقلل التكلفة على المال العام.