أكد وزير العدل ناصر السميط وجود تنسيق مع وزارة الداخلية بخصوص السجن الخاص بالنسبة للمدينين مع البدء بتنفيذ الضبط والإحضار.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته الاحتفال الذي أقامته سفارة غانا بمناسبة الاستقلال أمس بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد.

منذ 37 دقيقة

منذ ساعة

وردا على سؤال بخصوص توقيت دخول قانون الاحوال الشخصية حيز التنفيذ، «قال تم تشكيل لجنة بخصوص هذا الغرض من عدد من القضاة الافاضل ورؤساء ومدراء النيابة العامة مع الاستعانة بجميع الاختصاصيين، واللجنة بدأت أعمالها ونتوقع ان تكون جاهزة خلال الأشهر القادمة».

وأضاف «تم النظر في جميع قانون الاحوال الشخصية بالكامل بما فيها النفقة».

وعما إذا سيكون هناك مشاريع قوانين جديدة سيتم طرحها قريبا «قال نعم هناك اعادة نظر شاملة في المنظومة التشريعية لدولة الكويت، مشيرا إلى ان الكويت لديها 982 قانون سار وهدفنا في المرحلة الاولى هو اعادة النظر في 10 في المئة من هذه القوانين وتجزئتها إلى مراحل من الاهم فالمهم وذلك خلال سنة».

وأضاف «هناك توجيهات سامية من القيادة السياسية لتوفير كافة أشكال الدعم للمرأة وهذا سينعكس في جميع التعديلات».وفيما أشار إلى ان العلاقات الكويتية الغانية هي قديمة تجاوزت الخمسين عاما، استذكر موقف غانا إبان الغزو العراقي الغاشم وتأييدها وإرسالها للقوات للمشاركة في تحرير الكويت، مضيفا نحن وغانا نمد لهم يد التواصل في هذه المناسبة السعيدة ونتمنى لهم كل التوفيق في كافة المجالات.