اتّهم القضاء اللبناني الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بـ«ارتكاب جرائم اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع».
وجاء هذا الاتهام في القرار الظني الذي أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، في ملف الاستشارات العائد إلى مصرف لبنان، والموقوف فيه سلامة (منذ سبتمبر الماضي) بجرم «اختلاس مبلغ 44 مليون دولار من أموال المركزي».
كما اتّهم القرار، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري بـ«التدخل بجرائم الاختلاس والتزوير الإثراء غير المشروع» ومَنَعَ عنهم المحاكمة من جرائم الغش والاحتيال.
وردّ حلاوي طلب تخلية سلامة، كما رد طلب استرداد مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحق تويني والخوري، وأحالهم جميعاً على محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمتهم.
ويُعتبر هذا التطور أول اتهام «جنائي» لسلامة في ما يُعرف في لبنان بملف «حساب الاستشارات» والذي كان بدأ قضائياً بادعاءِ النيابة العامة المالية عليه قبل نحو سبعة أشهر، في أعقابِ تحقيقاتٍ أولية أجراها النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، قبل أن يحال الحاكم السابق مع الادعاء ومَحاضر التحقيقات الأولية على قاضي التحقيق الأول في بيروت.
ويتمحور الملف حول شبهاتٍ أثيرت حول استخدام حساب «الاستشارات» من سلامة في المصرف المركزي لتحقيق أرباح شخصية، وتحديداً عملية شملت تحويل 44 مليون دولار من هذا الحساب الذي كانت تتم عبره أيضاً العمليات التي اشتملت على عمولات مضّخمة لشركة «أوبتيموم» التي تقدّم خدمات الوساطة في الدخل وتعاملتْ مع «المركزي».
وعلّق المكتب الإعلامي للحاكم السابق، مشيراً إلى أن القرار «كان متوقَّعاً في ملفٍ تم تحضيره على عجل باسم حساب الاستشارات، والذي تم فيه مخالفة قانون أصول المحاكمات الجزائية في أكثر من مادة وبند، واعترت التحقيقات فيه شوائب قانونية كثيرة وفاضحة، ليس أقلها ولا آخِرها المخالفة الصريحة لنص المادة 108 من القانون المذكور والإصرار على استمرار توقيف سلامة خلافاً للقانون منذ 3 مارس الماضي وعدم البت بطلب إخلاء السبيل ولا تبرير استمرار التوقيف في تَجاهُل تام وسافر للقانون، خصوصاً أنه لم يتم استجواب سلامة طوال أكثر من 7 أشهر من توقيفه لأكثر من ساعة ونصف ساعة».
وتابع أن «قسماً ليس بقليل من اللبنانيين بات يدرك حجم المؤامرة التي دُبّرت في ليلة ظلماء للاقتصاد اللبناني والقطاع المالي في لبنان، وكان سلامة شخصياً ضحيتها لأنه رفض الإطاحة بالنظام المصرفي منعاً للإطاحة بأموال المودعين وجنى عمر اللبنانيين (...) رغم كل محاولاته للتصدي للمؤامرة بالإمكانات المتوافرة، ورغم امتناع المسؤولين والحكومات ومجالس النواب المتعاقبة عن إجراء الإصلاحات المطلوبة، التي لو أُجريت لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه».
ولفت إلى أن «سلامة، وانطلاقاً من احترامه للقضاء اللبناني ذهب بنفسه لدى تبلغه الدعوة للمثول أمام المدعي العام التمييزي، وانطلاقاً من هذا الاحترام واقتناعاً منه بحجم الظلم الذي يتعرّض له، يؤكد أنه سيستأنف القرار الظني عبر محاميه وسيتقدم بطلب للتوسع بالتحقيق في ظل كل المستندات التي كان قد تقدّم بها والوقائع والمواد القانونية التي تؤكد براءته»، معتبراً أنها «ليست المرة الأولى يخضع فيها القضاء اللبناني لرغبات بعض أهل السياسة (...)».
0 تعليق