فيما تواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية دراسة الملفات بمختلف أنواعها، وعلى رأسها التزوير، إضافة إلى الأعمال الجليلة والازدواجية، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» الحالات الـ66 التي شملها قرار اللجنة الخميس الماضي بسحب الجنسية بسبب التزوير (غش وأقوال كاذبة) تعود إلى ملف واحد تبين أن في تبعيته 66 شخصاً مسجلين بالتزوير عليه.

وفي تفاصيل القضية، ذكرت المصادر أنها تعود لشخص (كويتي مزوّر) ومتوفى، مسجل وفق المادة الأولى على ملف أحد المواطنين منذ الستينات، وأنه كان يعمل في القطاع النفطي هو واثنان من أبنائه، ولديه أبناء آخرون يعملون في وزارات الداخلية والتربية والكهرباء.

منذ 46 دقيقة

منذ 47 دقيقة

وأوضحت المصادر أنه وفقاً للتحريات التي أجراها قطاع مباحث الجنسية بناء لمعلومات عن شكوك بوجود تزوير في الملف، تبين أن أبناء (الكويتي المزور) المتوفى لديهم عم متواجد في الكويت ويحمل الجنسية السورية (من إحدى قرى البوكمال)، حيث تم ضبطه وأثبتت فحوصات البصمة الوراثية أنه عم الأبناء وشقيق (الكويتي) المتوفى.

ولفتت المصادر إلى أن العم السوري، كان مقيداً على أنه فئة «البدون» في وقت سابق ويداوم في وزارة الدفاع، وعدّل وضعه إلى الجنسية السورية سنة 2000، حيث كانت هناك ضغوط حكومية عليهم للكشف عن جنسياتهم الأصلية أو ترك الدوام الحكومي آنذاك.

وبيّنت أن التوسع في التحقيقات أظهر أن زوجة العم السوري، كانت حاصلة أيضاً على الجنسية الكويتية بالتزوير، وسُحبت منها في نهاية 2024، مشيرة إلى أن والدها سُحبت منه الجنسية سنة 2001 ومنها بالتبعية، لكنها حصلت مجدداً على الجنسية من بوابة الأعمال الجليلة في 2012 إلى أن تم سحبها مجدداً العام الماضي.

وأضافت المصادر أن التحريات كشفت أيضاً أن الملف الأصلي للمواطن الكويتي المسجل عليه السوري المزور، كانت رصدت حالة تزوير سابقة لأحد الأشخاص وسحبت منه الجنسية في شهر نوفمبر الماضي، مجددة التأكيد على أن أي ملف يتم رصد حالة تزوير فيه يبقى مفتوحاً وتحت التدقيق إلى أن يتم التأكد نهائياً من أنه نظيف وأن جميع المسجلين عليه هم الأبناء الأصليون لصاحبه.