تعكف وزارة العدل على وضع الآلية المناسبة لتنفيذ قانون «ضبط وإحضار المدين»، بعد نفاذه إثر نشره في الجريدة الرسمية نهاية الشهر الماضي، حيث شكّلت لجنة لدراسة الطريقة المناسبة لتنفيذه، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الراي» أن اللجنة المشكلة من المكتب الفني التابع لوزير العدل ومستشاري إدارة التنفيذ، تدرس الآلية المناسبة لتنفيذ القانون بالصورة التي تحافظ على حقوق الطرفين (الدائن والمدين)، ومنها طريقة الضبط والإحضار، مع التأكد من يُسر المدين وقدرته المالية على الدفع.

منذ 47 دقيقة

منذ 48 دقيقة

وأشارت المصادر إلى أن «وزارة العدل خاطبت وزارة الداخلية لتأهيل مكان خاص بحجز المدين الموسر، بما يحفظ له كرامته، بعيداً عن المؤسسات العقابية لعدم ارتكابه جريمة تستدعي ذلك، بالإضافة إلى مخاطبة وزارة التجارة والصناعة والبنوك المحلية، للتعاون في الرد على مخاطبات إدارة التنفيذ، في معرفة قدرة المدين على الدفع، ومدى امتلاكه رخصاً تجارية توافر له الملاءة المالية، وكذلك مخاطبة إدارة التوثيق العقاري، لمعرفة ما إذا كان يملك عقارات أو أراضي مسجلة باسمه، بهدف التأكد من يسر المدين وقدرته على الدفع».

وذكرت أنه «من المتوقع أن يتم تخصيص سجن خاص ليكون مؤهلاً لحجز المدين الميسور».

وفي السياق، أكد أمين سر جمعية المحامين المحامي خالد السويفان، أن «الحبس التنفيذي لا يُعدّ عقوبة جنائية، بل وسيلة قانونية مشروعة لإجبار المدين الميسور الذي تثبت قدرته على السداد، وامتنع عن الوفاء، باحترام الأحكام النهائية واجبة التنفيذ، حيث حرص القانون في الوقت ذاته على استثناء المدين المعسر من إجراءات الضبط والإحضار والحبس، مع إمكانية التظلم وإثبات الإعسار أمام الجهة القضائية المختصة».

وأشار إلى أن «آلية تنفيذ الحبس التنفيذي تمر بمراحل عدة وضمانات قانونية، لحفظ الحقوق، كما أن القانون حدد حالات قانونية يمتنع فيها إصدار أمر الحبس».