توقعت منظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء انخفاض حجم التجارة العالمية للبضائع في ظل الظروف الحالية بنسبة 2ر0 في المئة خلال العام الجاري محذرة من أن يصل هذا الانكماش إلى 5ر1 في المئة في حال تفاقمت التوترات التجارية العالمية خلال العام نفسه.
جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة من جنيف حول «توقعات وإحصاءات التجارة العالمية» أكدت فيه أن تصاعد التوترات من شأنه أن يؤدي إلى تحولات هيكلية في مسارات التجارة العالمية.
كما حذر التقرير من المخاطر التي تهدد توقعات تجارة البضائع العالمية لا سيما إعادة تفعيل «التعريفات الجمركية المتبادلة» التي كانت معلقة من قبل الولايات المتحدة إضافة إلى تصاعد حالة الغموض في شأن السياسات التجارية والتي تمتد آثارها إلى العلاقات التجارية خارج الإطار الأميركي.
وفي هذا السياق قالت المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا إن «التراجع المؤقت في حدة النزاعات الجمركية قد خفف بعض الضغوط على التجارة العالمية لكن استمرار الغموض في السياسات التجارية يمثل خطرا حقيقيا على النمو الاقتصادي العالمي لا سيما بالنسبة للاقتصادات الأضعف».
ولفت التقرير إلى أن تعليق العمل المؤقت «بالتعريفات الجمركية المتبادلة» خفف من تباطؤ انكماش التجارة العالمية محذرا من أن إعادة تفعيل هذه التعريفات من شأنه أن يقلص نمو حجم التجارة العالمية للبضائع بنحو 6ر0 نقطة مئوية في عام 2025 بينما يؤدي تزايد الغموض في السياسات التجارية إلى انخفاض إضافي قدره 8ر0 نقطة مئوية يمكن أن يصل إلى بانكماش بإجمالي 5ر1 في المئة خلال هذا العام.
ورجح التقرير أن تشهد أميركا الشمالية أشد موجة للتراجع التجاري متوقعا انخفاض صادراتها بنسبة 6ر12 في المئة ووارداتها بنسبة 6ر9 في المئة وهو ما يمكن أن يزيد من خفض نمو تجارة البضاع العالمية بنسبة 7ر1 نقطة مئوية.
في المقابل توقع التقرير ارتفاع صادرات البضائع الصينية بنسبة تتراوح بين 4 إلى 9 نقاط مئوية في جميع المناطق خارج أميركا الشمالية بشكل يعيد توجيه التجارة.
كما توقع التقرير أن تسجل آسيا نموا معتدلا بنسبة 6ر1 في المئة في كل من الصادرات والواردات فيما من الممكن أن ترتفع صادرات أوروبا بنسبة 0ر1 في المئة والواردات بنسبة 9ر1 في المئة.
وللمرة الأولى يدرج التقرير توقعات التجارة العالمية في الخدمات التجارية والتي رجح أن تنمو بنسبة 4 في المئة في عام 2025 أي أقل بنقطة مئوية واحدة عن التوقعات السابقة.
وأشار إلى أنه رغم أن الخدمات لا تتأثر بشكل مباشر بالتعريفات الجمركية إلا أنها لا تزال عرضة لضغوط اقتصادية أوسع لا سيما في مجالات مثل الخدمات اللوجستية للشحن والسفر الدولي والخدمات المهنية وتكنولوجيا المعلومات.
ووفقا لمنظمة التجارة العالمية فقد وصل حجم التجارة في الخدمات إلى 69ر8 تريليون دولار في عام 2024 مسجلا زيادة بنسبة 9 في المئة عن العام السابق ما يمثل 4ر26 في المئة من التجارة العالمية وهو أعلى مستوى منذ عام 2005.
وتوقعت المنظمة أن يأتي معظم نمو الخدمات خلال عام 2025 من أوروبا بنسبة 0ر5 في المئة تليها آسيا بنسبة 4ر4 في المئة أما في منطقة الشرق الأوسط فمن المتوقع أن ترتفع صادرات الخدمات بنسبة 7ر1 في المئة في 2025 و0ر1 في المئة خلال 2026.
وفي سياق منفصل حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير آخر صادر اليوم من تباطؤ الاقتصاد العالمي متوقعا انخفاض معدل النمو إلى 3ر2 في المئة في عام 2025 في ظل تصاعد التوترات التجارية وتزايد حالة عدم اليقين التي تضغط على الأسواق العالمية.
وذكر (أونكتاد) في التقرير الذي جاء تحت عنوان «آفاق التجارة والتنمية 2025 - تحت الضغط: كيف تعيد حالة عدم اليقين تشكيل الاقتصاد العالمي» أن الاقتصادات النامية والدول منخفضة الدخل ستكون الأكثر تضررا خاصة مع استمرار تدهور الأوضاع المالية وارتفاع أعباء الديون وتراجع النمو المحلي.
0 تعليق