كشف الدكتور عبد الله الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أن المركز سوف يعلن قريبًا عن خطته التدريبية للعام 2025.. وأكد أن الخطة تتضمن نقلة نوعية في برامجها التدريبية ومحتواها الأكاديمي في إطار سعي المركز لتعزيز تأهيل الكوادر القانونية والقضائية الوطنية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال الخالدي في تصريحات صحفية ان الخطة التدريبية لعام 2025 تهدف إلى تغطية مجموعة واسعة من المجالات القانونية والقضائية حيث راعت في مختلف برامجها الاحتياجات التدريبية لمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وستتضمن برامج التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية، وتستهدف كافة القانونيين في الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية.، حيث ستسعى الخطة الجديدة لرفع مستوى الكفاءات في قطاعات متنوعة مثل التحكيم التجاري والقوانين الدولية.

وأضاف رئيس المركز أن الخطة ستعتمد على أساليب تدريب حديثة تركز على تعزيز مهارات التحليل القانوني وصياغة التشريعات لضمان تحقيق أعلى معايير الكفاءة، مؤكدا أن المركز يسعى لتوسيع نطاق التعاون مع مؤسسات الدولة لتعزيز مكانة الكوادر القانونية القطرية
وختم تصريحه قائلاً: “إن خطة 2025 تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية لمواجهة التحديات القانونية الحديثة وإرساء نظام عدلي متطور يواكب المستجدات المحلية والدولية
من جانب آخر تتواصل أعمال الورشة التدريبية الإقليمية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب اليونسكو لدول الخليج واليمن، حول أدوات التدريب العالمية حول الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون، لليوم الثاني بحضور قانونيين من عشر دول عربية.
وشهد اليوم من أعمال الورشتين عقد جلستي عمل تناولت الجلسة الأولى عرضا تقديميا حول الذكاء الاصطناعي واستخدامه في الفضاء، فيما تناولت الجلسة الثانية عرضا موسعا حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، فيما يتناول اليوم الثاني من أعمال الورشة القضايا القانونية والأخلاقية المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال استعراض دراسات لحالة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجهاز القضائي تم تناولها في الجلسة الثالثة من جلسات الورشة، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي تم عرضها في الجلسة الرابعة من خلال تناول التحديات المتعلقة بالمساءلة الخوارزمية والشفافية والتحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وعلى هامش أعمال جلسات اليوم الثاني، أوضح الدكتور عبد الله الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية الورشات وتفاعل المشاركين بها مما يعكس أهمية النتائج المترتبة عليها، وأضاف أنه مع رخاء المجتمعات وازدهار الحضارات، تتقدم العلوم وتخطو نحو آفاق غير مسبوقة؛ مما يفرض على منظومات العدالة ضرورة اللحاق بركب التطور واستثمار التقنيات الحديثة لتحسين كفاءتها، وضمان تحقيق سيادة القانون في عالم يزداد تعقيدًا.
وأشار الدكتور عبد الله الخالدي إلى أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت مُحَرِّكًا أساسيًّا لمختلف القطاعات، ولم يَعُدْ قِطاع العدالة والقانون استثناءً من هذا التطور، ومع ذلك، فإنَّ إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في أنظمة العدالة لا يخلو من تحدياتٍ. فهو يتطلَّبُ صبرًا على التجارب، وامتلاكًا للفكر الخلَّاق، وجهودًا متواصلة لضمان بقاء العدالة في مُقدِّمة الأولويات، ولذلك، تهدف هذه الورشة الدولية إلى تمكين المشاركين من الاطِّلاع على أحدث الأدوات التدريبية العالمية في هذا المجال، واستكشاف كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة العدالة وتطوير منظومتها، بما يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأفراد والمجتمعات. ونوه مدير نركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى أن هذه الورشة محطةً مُثمرة وثريَّة نحو تعزيز قدراتنا، وتطوير أدواتنا نحو تحقيق عدالة ناجزة أكثر كفاءة وشمولية.
وعن جدول أعمال الورشة، أوضح الدكتور عبد الله الخالدي أنه يتضمن تسع جلسات نقاشية ستتيح للمشاركين اكتساب مجموعة من مخرجات التعلم المستهدفة تشمل فهم الذكاء الاصطناعي واستخدامه في عمليات قطاع العدالة وعملياته، وبناء القدرة على دراسة القضايا القانونية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، واكتساب فهم أعمق لاستخدام الخوارزميات في اتخاذ القرارات والذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، وفهم القضايا الرئيسية المتعلقة بالتحيز الخوارزمي، وفهم تأثير الذكاء الاصطناعي على الحقوق الأساسية من قبيل الخصوصية وحرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، والحماية من التمييز، والحق في الوصول إلى المحاكم، والمحاكمات وجلسات الاستماع العادلة والنزيهة، والإجراءات القانونية الواجبة.