عزّزت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» مكانتها الرائدة في السوق المالي من خلال الأداء اللافت لنشاط صانع السوق في 2024، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول 762 مليون دينار، بمتوسط 33.4 في المئة من إجمالي قيمة التداول ضمن محفظة صانع السوق، و5.1 في المئة من إجمالي التداولات في بورصة الكويت.

ولفتت «المركز» في بيان إلى أن هذه النتائج تؤكد على كفاءة أداء الشركة في نشاط صناعة السوق، وقدرته على تعزيز السيولة، وتحقيق الكفاءة السوقية، وخلق قيمة حقيقية لمجموعة متنوعة من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة. وتضم محفظة «المركز» في صناعة السوق حالياً 15 شركة مدرجة من مختلف القطاعات، ما يجعلها من بين أكبر محافظ صناع السوق في الكويت من حيث الحجم والتنوع.

منذ دقيقتين

منذ دقيقتين

وذكرت أنه خلال 2024، ساهم فريق «المركز» في الحفاظ على متطلبات السوق الأول لعشر شركات مدرجة في بورصة الكويت. كما تم تأهيل شركتين إضافيتين، وهما شركة المجموعة المشتركة للمقاولات وشركة العيد للأغذية، ضمن قائمة المراقبة المؤهلة للسوق الأول، وذلك بعد تحقيقهما قفزات لافتة في متوسط قيمة التداول اليومي (ADTV ). وتعكس هذه النتائج فعالية إستراتيجيات «المركز» في دعم الشركات نحو التقدم في تصنيفات السوق وتعزيز موقعها التنافسي.

وأشارت «المركز» إلى أنها، وبفضل خبرتها الواسعة وفريقها المتخصص، تواصل قيادة قطاع صناعة السوق في الكويت، مستندة إلى رؤية إستراتيجية قائمة على التحليل والبيانات الدقيقة. كما كانت «المركز» من أولى المؤسسات المالية التي حصلت على ترخيص صانع سوق من هيئة أسواق المال الكويتية، في خطوة تؤكد التزامه بتطوير بيئة مالية أكثر سيولة وكفاءة واستدامة.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مساعد في إدارة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز» عزام العتيبي: «نفخر بكوننا من أولى المؤسسات المالية التي حصلت على ترخيص صانع سوق من هيئة أسواق المال الكويتية، وهو ما يعكس ثقة الجهات التنظيمية بقدراتنا ومكانتنا في السوق. وتضم المحفظة حالياً 15 شركة مدرجة، منها 10 شركات تتداول في السوق الأول، وقد تمكنّا خلال العام الماضي من المساهمة في زيادة القيمة المتداولة على الشركات التي نقدم لها خدمة صناعة السوق، مما ساهم في استيفاء المتطلبات لتعزيز السيولة والتداول وفق أعلى المعايير».

وأضاف العتيبي: «يمتد أثر خدمات صناعة السوق إلى ما هو أبعد من السوق المحلي، حيث أسهمَ نشاط التداول المرتفع في تمكين إدراج شركات محفظتنا في مؤشرات عالمية مرموقة، مثل مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، ومؤشرKIA الكويتي الإسلامي (KIA Shariah Index)، مما يعكس تنامي حضور الكويت في الساحة المالية الدولية».