يترقب المستثمرون في مصر وخارجها قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر اليوم، وسط توقعات قوية بأن يتجه البنك إلى خفض أسعار الفائدة وفق ما أفادت «العربية.نت»، وذلك بعد فترة من التثبيت استمرت لسبعة اجتماعات متتالية منذ الزيادة القياسية التي بلغت 600 نقطة أساس في مارس 2024.
ويستند هذا التوجه المتوقع إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، في مقدمتها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، حيث انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.6 في المئة في مارس، مقارنة بـ12.8 في المئة في فبراير، ما يعكس اتجاهاً نحو استقرار الأسعار، ويفتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية.
ويرى العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية عيسى فتحي، أن التوقعات تميل بقوة نحو خفض أسعار الفائدة، وإن كان الجدل لا يزال قائماً حول حجم هذا الخفض.
وأشار فتحي إلى أن تأثير هذا القرار على البورصة المصرية قد يكون إيجابياً في الأجل القصير، لكنه موقت، حيث يظل تركيز المستثمرين في النهاية منصباً على مؤشرات الأداء المالي للشركات والوضع الاقتصادي الكلي.
من جهتها، تتوقع رئيسة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية رانيا يعقوب أن يبلغ الخفض المرتقب نحو 2 في المئة، مستندة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم، وعودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المحلي، وهو ما عزز من استقرار سعر صرف الجنيه خلال الأيام الأخيرة.
ولفتت إلى أنه إذا حدث تخفيض للفائدة فإنه سيحفز البورصة المصرية، موضحة أن انخفاض معدلات التضخم قد يدعم قرار المركزي المصري لخفض الفائدة، وهو ما تنتظره السوق.
ويتوقع بنك الكويت الوطني أن يخفض «المركزي» الفائدة من 2 إلى 3 في المئة مبدئيًا في اجتماع اليوم، ثم يتبعها تخفيضات إضافية بين 3-5 في المئة خلال النصف الثاني من العام 2025.
في السياق ذاته، تشير تقديرات بنك «جي بي مورغان» إلى أن البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 6 في المئة خلال اجتماعي أبريل ويونيو، بواقع 4 في المئة في أبريل و2 في المئة في يونيو، معتمدًا في ذلك على تراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، خصوصًا في مكونات رئيسية مثل الغذاء والتعليم.
0 تعليق