شهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري الموافقة على قرارات جمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية المختلفة.
وفيما يلي توضح "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية بشأن الاتفاقيات الدولية، والتي جاءت كالتالي:
-الاتفاق التمويلى لبرنامج "المرفق الأخضر"
فقد وافق مجلس النواب، على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر" بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وذلك بمنحة قدرها 7 ملايين يورو.
ويهدف البرنامج بشكل عام إلى دعم جهود الدولة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في قطاعي الطاقة والمياه، ومواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
كما يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة، والتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع التركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ويتماشى هذا الإجراء مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر "رؤية مصر 2030"، والمبادرة المصرية الرابطة بين الماء والغذاء والطاقة "نوفي".
تشمل الأهداف الخاصة للبرنامج وضع استراتيجيات وأطر عمل جديدة وتحسينها في قطاعي الطاقة والمياه لمعالجة تداعيات التغيرات المناخية، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تطوير ممارسات الحوكمة وقدراتها على مستوى القطاع لتطبيق معايير الاقتصاد الأخضر المستدام.
ووفقا للاتفاق فإن 4 وزارات هي: البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تستفيد من هذا البرنامج.
ويتم تنفيذ البرنامج من خلال الإدارة المباشرة للمشتريات، حيث سيتم استخدام المشتريات لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.
ومن المقرر عقد اجتماعات اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع مرتين في السنة، برئاسة وزارة التعاون الدولي، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجهات المصرية المعنية.
-اتفاقية تخفيض انبعاثات غاز الميثان في مصر
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025، والخاص باتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات غاز الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية،
وأشار التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، إلى أن الاتفاق يهدف إلى تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، ووضع أهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها مع تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار خطوات تنفيذية لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، والذي يأتي في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان المعني بالبترول والغاز .
وقال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المنحة ستسهم في تنفيذ استراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام البترول وتقليل انبعاثات غاز الميثان، كما إنها خطوة إيجابية نحو التعاون الدولي في البيئة والطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تحقق العديد من المزايا، من بينها، توفير منحة مالية تخصص بالكامل لأعمال الدعم الفني في مجال خفض الانبعاثات دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، وهو ما يُمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وتساهم في إتاحة فرصة إعداد قاعدة معلومات دقيقة وحديثة للجانب المصري حول مصادر انبعاثات الميثان وتحديد أولويات التدخل، وهي خطوة أساسية لأي إصلاح بيئي أو تقني مستقبلي في هذا القطاع، ومنح السيطرة الكاملة للجانب المصري لتنفيذ الدراسة واختيار الشركة المنفذة، وهو ما يضمن المرونة في اتخاذ القرار.
0 تعليق