في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في كل القطاعات القانونية في جهات الدولة ودعم خبراتهم، نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية دورة لتدريب القيادات.
وقال مدير المعهد المستشار هاني الحمدان، في لقاء مع «الجريدة»، إن الدورة تأتي في إطار التنسيق بين وزارة العدل ومجلس الوزراء وتضم عدة محاور وذات صلة مباشرة في جرائم المال العام وجرائم مكافحة الفساد إضافة إلى الأمور المتصلة بهيئة مكافحة الفساد من بلاغات قرارات الذمة المالية وكشف الذمة المالية وأيضاً الأمور المتعلقة بالعقود الإدارية ذات الرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة، موضحاً أن الدورة تناولت أيضاً حقوق الموظفين وواجباتهم والتحقيق الإداري وضمانات الموظفين.
وبين الحمدان أنه تم الانتقاء من المحاضرين المتميزين من رجال القضاء، إضافة إلى إشراك محاضرين من إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد، «وذلك نابع من رغبتنا في إعطاء الدورة جانباً عملياً أكثر وتحقيق فائدة أكبر لأعمال الدورة التي تأتي تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة في الكويت ورؤية الكويت 2035 عبر الاهتمام بالتدريب والتطوير الذي هو هاجسنا، وغاية نسعى إلى تحقيقها من إقامة مثل هذه البرامج».
وذكر أن «البرنامج التدريبي الأخير، الذي عقد الأسبوع الماضي لاقى نجاحاً وإقبالاً كبيراً من جهات الدولة المختلفة، يجعلنا نفكر أن تكون مثل هذه الدورات من ضمن برنامجنا السنوي الدائم».
وتابع: «لدينا رؤية في إتاحة الفرصة لبعض الجهات والوزارات الأخرى وعلى سبيل المثال كان لوزارة الخارجية الرغبة في المشاركة في عرض بعض الاتفاقيات الدولية، لاسيما بعض المسائل المتصلة بالاتفاقيات الدولية وتسليط الضوء عليها وأهمية أعمالها في كل جهات الدولة وكذلك غيرها من الجهات الأخرى في الدورات القادمة».
وقال الحمدان إن دور معهد القضاء يأتي ضمن النسق العام للدولة في مكافحة الفساد، مبينا أن المعهد عقد الأسبوع الماضي ورشة عمل بالشراكة مع جامعة نايف للعلوم الأمنية وهي عبارة عن ورشة إقليمية متعلقة «بحماية المبلغ في جرائم الفساد»، بمشاركة عدد من الشخصيات الدول العربية وضيوف من دول مجلس تعاون.
ولفت إلى حاجة جهات الدولة اليوم لهذا التنسيق المؤسسي وهو ما تم عبر ديوان الخدمة المدنية في إبلاغ الجهات المختلفة ببرنامج الدورة الذي تم تنظيمه لقيادات تلك الجهات، معتبراً أن إقامة برامج تدريبية بهذه المعايير والضوابط لكل القيادات في جهات الدولة من شأنها أن ترشد الرأي القانوني وصولاً إلى نتائج موحدة للرأي القانوني حول العقود والأعمال الإدارية ذات المسائل الخلافية وتجعل من العمل يسير بشكل مؤسسي لمختلف الأمور القانونية، التي تعد من صلب أعمال الجهات الحكومية المختلفة والقيادات الحكومية.
وبين أن لدينا في البلاد طاقات في بناء البلد تحتاج إلى تطوير وتمكين في كل المجالات، لاسيما المجال القانوني الذي نحن جزء منه.
0 تعليق