أفاد تقرير بيت التمويل الكويتي بأنه وفق آخر بيانات بنك الكويت المركزي، تجاوز الائتمان «الممنوح للمقيمين وغير المقيمين» والموجه لقطاعي العقار والإنشاء نحو 13.3 مليار دينار بنهاية فبراير من 2025 مرتفعاً 0.4 في المئة عن نهاية الربع الرابع 2024، فيما سجل زيادة 6.2 في المئة على أساس سنوي ويشكل 23.3 في المئة من رصيد الائتمان الممنوح، مصحوباً بزيادة الائتمان في غالبية القطاعات الاقتصادية.

ولفت التقرير إلى أن رصيد الائتمان الموجه للأفراد يقترب من 19.4 مليار دينار (ممنوح للمقيمين وغير المقيمين) مرتفعاً 0.3 في المئة عن نهاية الربع الرابع 2024، في حين يعد أعلى بـ 2.9 في المئة على أساس سنوي مدفوعاً بتباطؤ النمو السنوي في الائتمان المقسط والائتمان للأغراض الاستهلاكية، وتراجع الائتمان الشخصي للأغراض الأخرى والائتمان الممنوح للسكن الخاص في ظل مستويات سعر الخصم التي مازالت مرتفعة، فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية المقسطة إلى أكثر من 16.6 مليار دينار بنسبة طفيفة 0.5 في المئة عن نهاية الربع الرابع 2024، وبـ 3.6 في المئة على أساس سنوي، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 29.1 في المئة من الائتمان الممنوح «للمقيمين وغير المقيمين».

منذ 9 دقائق

منذ 26 دقيقة

السكن الخاص والنموذجي

وبيّن أن رصيد الائتمان الممنوح لأغراض السكن الخاص والنموذجي يصل إلى 235 مليون دينار بهبوط 3.8 في المئة عن نهاية الربع الرابع 2024 ويعد منخفضاً 21.3 في المئة على أساس سنوي، وبالتالي تجاوزت أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها 30.2 مليار دينار وهي تشمل الائتمان الممنوح للقطاع العقاري ولنشاط الإنشاءات إضافة إلى التسهيلات المقسطة بجانب الائتمان الموجه للسكن الخاص.

وأوضح التقرير أن الائتمان الموجه إلى النشاط العقاري ارتفع بشكل طفيف 0.5 في المئة عن نهاية الربع الرابع 2024، فيما سجل زيادة 4.5 في المئة على أساس سنوي، وتمثل تلك الأرصدة أكثر من نصف حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي للمقيمين وغير المقيمين أي أنها تشكل 52.8 في المئة.

اتجاه تصاعدي

وأشار التقرير إلى أن الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله يستمر رغم بقاء سعر الخصم عند مستوياته المرتفعة، ما ساهم في زيادة حجم الائتمان المصرفي «للمقيمين وغير المقيمين» متخطياً 57.2 مليار دينار بنهاية فبراير من 2025 بنسبة زيادة طفيفة قدرها 0.1 في المئة عن نهاية الربع الرابع 2024 فيما يعد مرتفعاً 5.3 في المئة على أساس سنوي.

نسبة التضخم

وانخفضت نسبة التضخم في الكويت في الأشهر الأخيرة وفقاً لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاءات، إلا أنه مازال أعلى قليلاً من مستوياته في بعض دول الخليج، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت 135.7 نقطة بنهاية فبراير الماضي، ويلاحظ انخفاض مستوى التضخم السنوي في الكويت خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل أقل من 2.5 في المئة بنهاية فبراير 2025 مقابل 3.4 في المئة في فبراير من 2024. في ظل زيادة متفاوتة لمستويات أسعار مكونات الرقم القياسي، وتباطأت الأسعار في مكون خدمات السكن حين شهدت تضخماً سنوياً طفيفاً نسبته 0.9% بنهاية فبراير 2025 مقابل مستوى تضخم سجل 2.4 في المئة في نهاية فبراير 2024. واستقرت نسب الإشغال على معدلاتها السابقة لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية، حيث سجلت تلك النسبة بين 88 في المئة إلى 91 في المئة.