يواصل وزير التربية جلال الطبطبائي حركة الإصلاح الإداري والمالي في الوزارة، حيث أحال أمس الدفعة الثانية من ملفات الفساد إلى النيابة العامة، وهي 9 ملفات تتعلق بقضايا مالية وإدارية، استكمالاً لمسار المحاسبة والتصدي للتجاوزات، ليبلغ إجمالي ملفات الفساد التي أحالها الوزير إلى النيابة 16 ملفاً، 7 منها في الدفعة الأولى التي أعلنت الوزارة عنها في 27 مارس الماضي.

وفي الدفعتين الأولى والثانية، أكدت وزارة التربية أن الإحالات تمت بعد عدة مخالفات جسيمة رصدها مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير، منها استخدام السلطة الوظيفية لتحقيق منافع شخصية، والاستيلاء على المال العام من دون وجه حق، إضافة إلى التزوير في أوراق رسمية ووجود تجاوزات مالية وإدارية تُخالف القوانين واللوائح المنظمة للعمل في وزارة التربية.

منذ ساعة

منذ ساعتين

وقال الوزير إن «الدفعة الثانية تضمنت مخالفات مالية وإدارية جسيمة، تم رصدها في بعض قطاعات الوزارة، استكمالاً للإجراءات التي بدأت سابقاً في ملاحقة التجاوزات والفساد أينما وُجد». وأوضح، في بيان صحافي، أن «هذه الملفات جاءت بناءً على تقارير دقيقة أعدّها مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير، الذي تم تفعيل دوره بشكل كبير، لتكثيف الرقابة الداخلية والتحقق من سلامة الإجراءات الإدارية والمالية في وزارة التربية، بما يضمن المحافظة على المال العام وحقوق الدولة».

وأشار إلى أن «هذه الملفات تضمنت مخالفات صارخة للوائح التنظيمية، شملت استغلال السلطة لتحقيق منافع خاصة، إلى جانب تسهيل عملية الاستيلاء على المال العام عبر إجراءات غير قانونية، ما يمثل انتهاكاً صريحاً للمسؤولية الوظيفية والأمانة المهنية».

وأضاف «كما شملت الشبهات التي تم توثيقها، قيام بعض الموظفين بتجاوز الصلاحيات المخولة لهم قانوناً، وتقديم بيانات غير صحيحة بقصد تضليل الجهات الرقابية، إضافة إلى الإضرار العمدي بالأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية، وهي أفعال لا يمكن التساهل معها تحت أي ظرف».

وأكد الوزير أن «وزارة التربية تتعامل مع هذه القضايا بمنتهى الجدية والحزم، وقد تمت إحالة جميع المستندات والأدلة ذات الصلة إلى الجهات المختصة، لضمان اتخاذ الإجراءات القضائية بحق كل مَنْ يثبت تورطه في هذه التجاوزات»، كاشفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة للأنظمة الرقابية بالوزارة إضافة إلى إطلاق إجراءات تصحيحية.