وألزمت المحكمة العمالية، المنشأة بأن تسلم الموظف تعويضاً عن إنهاء العلاقة العمالية ومكافأة نهاية الخدمة وأجرة الإجازة غير المتمتع بها، إضافة إلى تسليمه شهادة الخبرة.

واطلعت المحكمة على العقد الموقع بين المنشأة والموظف، وتبين أنه يتجدد تلقائياً إذا لم يشعر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 30 يوماً من تاريخ التجديد، وثبت للمحكمة أن المنشأة لم تشعر الموظف المفصول إلا قبل 26 يوماً من انتهاء العلاقة العمالية ما يجعل إنهاء المنشأة غير مشروع ويستحق معه الموظف المدعي التعويض بناء على ما جاء في المادة 77 من نظام العمل.

وشددت المحكمة على أن النظام جعل للطرف المتضرر من إنهاء العقد لسبب غير مشروع تعويضاً على النحو الوارد في النظام. وفي وقت لاحق صادقت محكمة الاستئناف على الحكم عقب الاطلاع على مذكرة الاعتراض التي قدمتها المنشأة.

وأكد المحامي غازي بن جليغم لـ«عكاظ»، أن المحاكم العمالية، تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها. والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل كما تختص بشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات. كما تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة. إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

وأوضح المحامي بن جليغم، أن اللجوء إلى القضاء يكون بعد استنفاد كل السبل الودية، لتصدر المحكمة حكمها مستندة إلى ما يقدمه أطراف الدعوى من مرافعات قانونية ودفوع، وبعد نظرها الموضوعي للقضية، وتحديد مدة العقد وكافة الحيثيات، انتهاء بالفصل بالتعويض المستحق عن الأجر المتبقي حتى نهاية مدة العقد؛ وفقاً لمعطيات الواقعة والدفوع والحيثيات واستناداً لما ورد في نظام العمل.