بوضوح

شاركت بدعوة من "الأسكوا" التابعة للأمم المتحدة، قبل أيام في "المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025" في بيروت وكان تحت شعار "استعادة الأمل، تعزيز الطموح"، وقد ترافقت في تلك الزيارة مع خبير الاستدامة الدكتور سامي العدواني، وقد أعاد المنتدى التأكيد على أن التنمية المستدامة ليست خياراً، بل ضرورة وجودية، خصوصا في ظل ما تواجهه المنطقة من أزمات متداخلة على الصعيدين الاقتصادي والبيئي.

وقد شكّل المنتدى منصة مهمة لتبادل الرؤى، وتسريع العمل نحو تحقيق خطة "التنمية 2030"، من خلال التركيز على قضايا محورية مثل الصحة، والعمل اللائق، والمساواة، والتمويل التنموي، والحوكمة، ودور البيانات.

وفي هذا السياق، تبرز دولة الكويت كلاعب تنموي فاعل، يمكنه البناء على هذه المخرجات، لا سيما في ضوء إرثها العريق في الدعم التنموي، والعمل الإنساني.

إن واقع التنمية في الكويت يشهد حراكاً مؤسسياً متزايداً نحو مواءمة السياسات والخطط، مع أهداف التنمية المستدامة، لكن التحدي القائم يتمثل في تسريع وتيرة التنفيذ، وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة.

ومن أبرز الفرص المتاحة للكويت اليوم تطوير نموذج وطني للتنمية المستدامة، واستحداث شراكات ستراتيجية مع القطاع الخاص، المحلي والدولي، بالإضافة إلى قطاع الخيري والأهلي.

كما أن تعزيز نظم البيانات، وتوسيع نطاق التقارير الوطنية الطوعية، يمكن أن يسهم في تحسين فعالية السياسات العامة، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الحقيقية.

ولا تقل أهمية تمكين الشباب والمرأة عن سائر عناصر التنمية، إذ يمثلان مخزوناً هائلاً من الطاقة الاجتماعية والاقتصادية التي ينبغي استثمارها بذكاء.

إن الكويت، بما تملكه من استقرار، وموارد بشرية ومادية، ومكانة إقليمية مرموقة، مؤهلة لتقود مبادرات إقليمية تعزز من مكانتها في خارطة التنمية المستدامة، ويتطلب ذلك رؤية واضحة، وتكاملاً مؤسسياً، وجرأة في اتخاذ القرارات، بما يضمن مستقبلاً أكثر استدامة، وازدهاراً للأجيال القادمة.

* * *

نقشه

مشكلة المواقف تظل قائمة خصوصا للمراجعين في بعض مؤسسات ووزارات الدولة.

نأمل أن يتم إيجاد حلول مستقبلية لهذه المشكلة لأنها تسبب عوائق مرورية مستمرة.