طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية بلدية الكويت بتصحيح أوضاع الفروع واللجان المخالفة في كافة جمعيات النفع العام ذات الطابع الأهلي والخيري والمبرات الخيرية وتطبيق القانون على كافة المظاهر المخالفة، في مناطق السكن الخاص والنموذجي.

جاء ذلك، وفق الكتاب الذي ارسله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي الى بلدية الكويت «في إطار حرص الوزارة على القيام بدورها الإشرافي والرقابي على العمل الخيري بالبلاد، وتنظيم أنشطة جمعيات النفع العام ذات الطابع الأهلي والخيري والمبرات الخيرية والمخول لها بموجب أحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام. وبالإشارة إلى القرار الوزاري رقم (2009/206) في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته والتي حظرت استغلال أبنية السكن الخاص المقامة في مناطق السكن الخاص ومناطق السكن النموذجي بأي استعمال آخر بخلاف السكن الخاص».

منذ 6 دقائق

منذ 15 دقيقة

ودعت وزارة الشؤون البلدية إلى التأكيد على تطبيق القرار الوزاري سالف البيان على كافة جمعيات النفع العام ذات الطابع الأهلي والخيري والمبرات الخيرية التي تستغل المناطق السكنية كمقار وفروع لها، وكذلك تفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (867) ثانيا) لسنة 2001 المتخذ في اجتماعه رقم (2001/36) المنعقد بتاريخ 2001/10/7 بالبند رقم (2) والذي نص على تعميم التكييف القانوني الصحيح المفهوم اللجان والفروع بما يؤدي إلى تصحيح أوضاع الفروع واللجان المخالفة التابعة للجمعيات وتطبيق القانون على كافة المظاهر المخالفة.