شهدت منطقة جنوب لبنان تصاعدًا في التوترات مع تسجيل خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يزيد من الضغط الإقليمي والدولي لتحقيق تهدئة عاجلة.
بداية وقف إطلاق النار وتحديات الالتزام
بدأ العمل بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان بعد صدور القرار الدولي رقم 1701 عام 2006 الذي أنهى الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" الاتفاق نصّ على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة جنوب نهر الليطاني تحت مراقبة قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) ورغم مرور السنوات، إلا أن الالتزام الكامل ببنود الاتفاق ظل تحديًا مستمرًا بسبب تصاعد التوترات على جانبي الحدود.
تصعيد الخروقات على الأرض
شهدت الأيام الأخيرة تجاوزات جديدة، حيث أفادت مصادر لبنانية بتكرار الاعتداءات الإسرائيلية أبرزها إطلاق نار على مدنيين لبنانيين في منطقة قريبة من الحدود، كما وُثّقت تحركات عسكرية إسرائيلية واستهدافات في مناطق جنوب نهر الليطاني، ما يُعتبر خرقًا واضحًا لبنود وقف إطلاق النار في الوقت الذي أعلن فيه الجيش اللبناني تعزيز وجوده في المنطقة الحدودية لحماية السكان وتزامن ذلك مع تدمير ذخائر غير منفجرة خلّفتها العمليات العسكرية السابقة.
ردود أفعال إسرائيلية وإنكار للمسئولية
على الجانب الإسرائيلي، نفت الحكومة الاتهامات الموجهة لها بشأن الخروقات، مشيرة إلى أن تحركاتها العسكرية جاءت كرد فعل على ما وصفته بـ"أنشطة مسلحة" لعناصر من "حزب الله" داخل المنطقة المحظورة هذه الرواية أثارت جدلًا واسعًا، خصوصًا مع توثيق تجاوزات متكررة من الجانب الإسرائيلي وفق تقارير دولية.
تحرك دولي ومطالب لبنانية
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على خروقاتها المتكررة، التي تجاوزت 54 انتهاكًا وفق تقارير فرنسية في الوقت ذاته، تكثف قوات يونيفيل من جهودها لخفض التصعيد وضمان عودة الأطراف إلى الالتزام بالاتفاقات الدولية.
مع استمرار هذه الانتهاكات، يواجه لبنان تحديات مضاعفة تتطلب تكثيف العمل الدبلوماسي لضمان استقرار حدوده الجنوبية.
0 تعليق